١٧٦
المستصفى من علم الأصول / ج ۱
مسألة : نسخ القرآن بالسنة : وعكسه]:
176
.
يجوز نسخ القرآن بالسنة ، والسّنةِ بالقرآن، لأن الكلّ من عند الله عزّ وجلّ، فما المانع منه ؟ ولم يعتبر التجانس ، مع أن العقل لا يحيله . كيف وقد دلّ السمع على وقوعه، إذ التوجه إلى بيت المقدس (۱) ليس في القرآن، وهو في السنة، وناسخه في القرآن . وكذلك قوله تعالى: ﴿فَالْتَنَ بَشِرُوهُنَّ ﴾ [البقرة : ۱۸۷] نسخ لتحريم المباشرة (٢) ، وليس التحريم في القرآن . ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان (۳) ، وكان عاشوراء ثابتاً بالسنة . وصلاة الخوف وردت في القرآن ناسخةً لما ثبت في السنة من جواز تأخيرها إلى انجلاء القتال، حتى قال عليه السلام يوم الخندق، وقد أخر الصلاة : حشا الله قبورهم ناراً » (٤) لحبسهم له عن الصلاة وكذلك قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ [الممتحنة : . ۱۰] نسخ لما قرره عليه السلام من العهد والصلح .
وأما نسخ القرآن بالسنة فنسخُ الوصية للوالدين والأقربين بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ألا لا وصية لوارث لأن آية الميراث لا تمنع الوصية للوالدين والأقربين، إذ الجمع ممكن. وكذلك قال : قد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب
عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » (٥) فهو ناسخ لإمساكهن في البيوت . وهذا فيه نظر، لأنه بين أن آية الميراث نسخت آية الوصية، ولم ينسخها هو بنفسه ، وبيّن أن الله تعالى جعل لهن سبيلاً، وكان قد وَعَدَ الله تعالى به فقال : أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء : ١٥].
فإن قيل : قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز نسخ السنة بالقرآن، كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة . وهو أجلّ من أن لا يعرف هذه الوجوه في النسخ، فكأنه يقول : إنما تلتغي السنة بالسنة، إذ يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سنته بسنته، ويكون هو مبيناً لكلام نفسه وللقرآن، ولا يكون القرآن مبيناً للسنة، وحيث لا يصادف ذلك فلأنه لم ينقل، وإلا فلم يقع النسخ إلا كذلك.
قلنا: هذا إن كان في جوازه عقلاً فلا يخفى أنه يفهم من القرآن وجوب
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (۲۳/۱) رقم (٤٠) ، ومسلم في الصحيح (٣٧٤/١) رقم (٥٢٥). (٢) أخرجه البخاري في الصحيح (١٦٣٩/٤) رقم (٤۲۳۸ ) .
(۳) أخرجه البخاري في الصحيح (٧٠٤/٢) رقم (۱۸۹۷) ومسلم في الصحيح (٧٩٢/٢) رقم
.(١١٢٥)
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح (٤٣٧/١) رقم (٦۲۸) ، وأحمد في المسند (٤٠٣/١) رقم (٣٨٢٩). (٥) أخرجه مسلم في الصحيح (١٣١٦/٣) رقم (١٦٩٠) ، وابن ماجه في السنن (٢/ ٨٥٢) رقم (٢٥٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٧٠/٤) رقم (٧١٤٣) .
الجزء 01 — ص ١٧٦