المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٧٢

171 وربما يجب الأصل الأول : في حده وحقيقته وإثباته ۱۷۱ وأما لزوم القضاء للصلاة إذا عَرَف النسخ، فيعرفُ ذلك بدليل نص أو قياس، القضاء حيث لا يجب الأداء، كما في الحائض لو صامت عصت، ويجب عليها القضاء، فكذلك يجوز أن يقال : هذا لو استقبل الكعبة عصى، ويلزمه استقبالها في القضاء، وكما نقول في النائم والمغمى عليه إذا تيقظ وأفاق : يلزمهما قضاء ما لم يكن واجباً، لأن من لا يفهم لا يخاطب . فإن قيل : إذا علم النسخ ترك تلك القبلة بالنسخ أو بعلمه بالنسخ؟ والعلم بالنسخ لا تأثير له، فدلّ أن الحكم انقطع بنزول الناسخ، لكنه جاهل به، وهو مخطئ فيه، لكنه معذور . قلنا : الناسخ هو الرافع، لكن العلم شرط، ويحال عند وجود الشرط على الناسخ، ولكن لا نسخ قبل وجود الشرط ، لأن الناسخ خطاب، ولا يصير خطاباً في حق من لم يبلغه . وقولهم : إنه مخطئ محال، لأن اسم الخطأ يطلق على من طَلَبَ شيئاً فلم يصبه، أو على من وجب عليه الطلب فقصر، ولا يتحقق شيء منه في محل النزاع .
الجزء 01 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.