المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٥٠

١٤٩ الأصل الأول : كتاب الله تعالى 149 ومن النظر الرابع في أحكامه أحكامه تطرق التأويل إلى ظاهر ألفاظه، وتطرق التخصيص إلى صيغ عمومه، وتطرّق النسخ إلى مقتضياته . أما التخصيص والتأويل فسيأتي في القطب الثالث - إن شاء الله ـ إذا فضلنا وجوه الاستثمار والاستدلال من الصيغ والمفهوم وغيرها . وأما النسخ: فقد جرت العادة بذكره بعد كتاب الأخبار، لأن النسخ يتطرق إلى الكتاب والسنة جميعاً، لكنا ذكرناه في أحكام الكتاب لمعنيين : أحدهما : أن إشكاله وغموضه من حيث تطرقه إلى كلام الله تعالى مع استحالة البَدَاء عليه . الثاني : أن الكلام على الأخبار قد طال لأجل تعلقه بمعرفة طرقها من التواتر والآحاد وغير ذلك، فرأينا ذكره على أثر أحكام الكتاب أولى وهذا :
الجزء 01 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.