١٤٩
الأصل الأول : كتاب الله تعالى
149
ومن
النظر الرابع
في أحكامه
أحكامه تطرق التأويل إلى ظاهر ألفاظه، وتطرق التخصيص إلى صيغ
عمومه، وتطرّق النسخ إلى مقتضياته .
أما التخصيص والتأويل فسيأتي في القطب الثالث - إن شاء الله ـ إذا فضلنا
وجوه الاستثمار والاستدلال من الصيغ والمفهوم وغيرها . وأما النسخ: فقد جرت العادة بذكره بعد كتاب الأخبار، لأن النسخ يتطرق إلى
الكتاب والسنة جميعاً، لكنا ذكرناه في أحكام الكتاب لمعنيين : أحدهما : أن إشكاله وغموضه من حيث تطرقه إلى كلام الله تعالى مع
استحالة البَدَاء عليه . الثاني : أن الكلام على الأخبار قد طال لأجل تعلقه بمعرفة طرقها من التواتر والآحاد وغير ذلك، فرأينا ذكره على أثر أحكام الكتاب أولى وهذا :
الجزء 01 — ص ١٤٩