المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٤٤

143 الأصل الأول : كتاب الله تعالى 6 إمامة علي رضي الله عنه بنص القرآن، ونزلت فيه آيات أخفاها الصحابة بالتعصب . وإنما طريقنا في الرد عليهم أنا نقول : نزل القرآن معجزة للرسول عليه السلام، وأُمِرَ الرسول عليه السلام بإظهاره مع قوم تقوم الحجة بقولهم، وهم أهل التّواتُر، فلا يظن بهم التطابق على الإخفاء، ولا مناجاة الآحاد به، حتى لا يتحدث أحد بالإنكار فكانوا يبالغون في حفظ القرآن حتى كانوا يُضايقون في الحروف، ويمنعون من كتابة أسامي السور مع القرآن ومن التعشير والنقط كيلا يختلط بالقرآن غيره. فالعادة تحيل الإخفاء، فيجب أن يكون طريقُ ثبوتِ القرآن القطع . وعن هذا المعنى قطع القاضي رحمه الله بخطأ من جَعَل البسملة من القرآن إلا في سورة النمل فقال : لو كان من القرآن لوجب على الرسول عليه السلام أن يبين أنها من القرآن بياناً قاطعاً للشك والاحتمال إلا أنه قال : «أخطئ القائل به ولا أكفّره، لأن نفيها من القرآن لم يثبت أيضاً بنص صریح متواتر، فصاحبه مخطئ وليس بكافر واعترف بأن البسملة منزّلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أول كل سورة، وأنها كُتِبَتْ القرآن بخط القرآن بأمر رسول الله ، ل ، فقد قال ابن عباس مع عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة وابتداء أخرى حتى رضي الله 6 ينزل عليه جبريل الله الرحمن الرحيم الرحيم»(1). بیسم 6 صل الله الله لكنه لا يستحيل أن ينزل عليه ما ليس بقرآن . وأنكَرَ قول من نَسَبَ عثمان رضي الله عنه إلى البدعة في كتبه «بسم الرحمن الرحيم في أول كل سورة . وقال: «لو أبْدَع لاستحال في العادة سكوت أهل الدين عنه، مع تصلُّبهم في الدين. كيف وقد أنكروا على من أثبت أسامي السور، والنقط، والتعشير؟ فما بالهم لم يجيبوا بأنا أبدَعْنا ذلك كما أبدع عثمان رضي الله عنه كتبه البسملة، لا سيما واسم السور يكتب بخط آخر متميز عن القرآن والبسملة مكتوبة بخط القرآن، متصلة به، بحيث لا تتميز عنه . فتحيل العادة السكوت على من يبدعها، لولا أنه بأمر رسول الله . والجواب : أنا نقول : لا وجه لقطع القاضي بتخطئة الشافعي رحمه الله، لأن إلحاق ما ليس بقرآن بالقرآن كفر لا أنه خطأ ، كما أنه من ألحق القنوت أو التشهد أو التعوذ بالقرآن فقد كَفَرَ، فمن ألحق البسملة لم لا يكفر، ولا سبب له إلا أنه يقال : لم يثبت انتفاؤه من القرآن بنص متواتر . فنقول : لو لم يكن من القرآن لوجب على (1) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٥٥/١) رقم (٨٤٥) .
الجزء 01 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.