141
الأصل الأول : كتاب الله تعالى
141
عليه، وعلى نبينا وسائر الأنبياء. وأما من سمعه من غيره مَلَكاً كان أو نبياً، كان سامعاً كلام تعالى، كتسميتنا من سمع شعر المتنبي من غيره، بأنه
تسميته
الله
(1)
سمع شعر المتنبي . وذلك أيضاً جائز، ولأجله قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللهِ ﴾ [التوبة : ٦] .
النظر الثاني
في حدّه
وحد الكتاب «ما نقل إلينا بين دفتي المصحف، على الأحرف السبعة المشهورة، نقلاً متواتراً».
ونعني بالكتاب : القرآن المنزّل وقيدناه بالمصحف، لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقله حتى كرهوا التعاشير والنقط، وأمَرُوا بالتجريد كيلا يختلط بالقرآن غيره، ونقل إلينا متواتراً. فنعلم أن المكتوب في المصحف، المتفق عليه، هو القرآن وأن ما هو خارج عنه فليس منه، إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظه أن يُهْمَلَ بعضه فلا يُنقَل أو يُخلط به ما ليس منه .
6
فإن قيل : هلا حددتموه بالمعجز؟ قلنا : لا، لأن كونه معجزاً يدلّ على صدق الرسول عليه السلام، لا على كونه كتاب الله تعالى لا محالة إذ يُتصَوَّر الإعجاز بما ليس بكتاب الله تعالى، ولأن الآية ليس بمعجز، وهو من الكتاب
بعض
فإن قيل : فلم شرطتم التواتر؟
الله
قلنا : ليحصل العلم به، لأن الحكم بما لا يُعْلَمُ جهل، وكونُ الشيء كلام تعالى أمر حقيقي، ليس بوضعي، حتى يتعلق بظننا، فيقال : إذا ظننتم كذا فقد حرّمنا عليكم فعلاً أو أحللناه لكم فيكون التحريم معلوماً عند ظننا، ويكون ظننا علامةً لتعلقِ التحريم به، لأن التحريم بالوضع، فيمكن الوضع عند الظن، وكون الشيء
كلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي، فالحكم فيه بالظن جهل.
ويتشعب عن حد الكلام مسألتان :
(1) أحمد بن الحسين بن الحسن الكوفي الكندي ولد في الكوفة سنة (۳۰۳هـ)، عد من كبار الشعراء، قيل : ادّعى النبوة، اشتهر بمدحه لسيف الدولة، ثم كافور الأخشيدي إلا أنه عاداه وهجاه، قتل وهو في طريقه إلى بغداد سنة (٣٥٤هـ)، انظر تاريخ بغداد (١٠٢/٤) والأعلام (١/
.(110
الجزء 01 — ص ١٤١