120
المستصفى من علم الأصول/ ج ١
۱۲۰
ويتشعب عن شروط الفعل خمس مسائل :
مسألة التكليف بالمستحيلات تكليف ما لا يطاق ]:
ذهب قوم إلى أن كون المكلف به ممكن الحدوث ليس بشرط، بل يجوز تكليف ما لا يطاق، كالأمر بالجمع بين الضدين وقلب الأجناس، وإعدام القديم،
وإيجاد الموجود .
وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله
وهو لازم على مذهبه من وجهين :
.
أحدهما : أن القاعِد عندَهُ غير قادر على القيام إلى الصلاة، لأن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله وإنما يكون مأموراً قبله.
والآخر : أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور، بل أفعالنا حادثة بقدرة الله تعالى واختراعه؛ فكل عبد فهو عنده مأمور بفعل الغير. واستدل على هذا بثلاثة أشياء :
أحدها قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] والمحال لا يسأل دفعه، فإنه مندفع بذاته . وهو ضعيف؛ لأن المراد به ما يشقُ ويثقل علينا، إذ من أُتعِب بالتكليف بأعمال تكاد تفضي إلى هلاكه لشدتها ، كقوله : اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَرِكُمْ [النساء : ٦٦] فقد يقال : حُمِّل ما لا طاقة له به فالظاهرُ المؤوّل ضعيفُ الدلالة في
القطعيات .
الثاني : قولهم : إن الله تعالى أخبر أن أبا جهل لا يصدق، وقد كلّفه الإيمان . ومعناه أن يصدق محمداً صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ومما جاء به أنه لا يصدقه، فكأنه أمره أن يصدقه في أن لا يصدقه . وهو محال .
وهذا ضعيف أيضاً؛ لأن أبا جهل أُمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة، والأدلة منصوبة، والعقل حاضر ؛ إذ لم يكن هو مجنوناً. فكان الإمكان حاصلاً، لكنَّ اللَّهَ تعالى عَلَم أنه يَتْرُكُ ما يقدرُ عليه حَسَداً وعناداً والعلمُ يتبع المعلوم على ما هو به ولا يغيرُه. فإذا عَلِمَ كونَ الشيء مقدوراً لشخص، وممكناً منه، ومتروكاً من جهته مع القدرة عليه، فلو انقلب محالاً لانقلب العلم جهلاً ويخرج عن كونه ممكناً مقدوراً. وكذلك نقول : القيامة مقدور عليها من جهة الله تعالى في وقتنا هذا، وإن أخبر أنه لا يقيمها، ويتركها مع القدرة عليها، وخلافُ خبره محال، إذ يصير وعيده كذباً. ولكن هذه استحالة لا ترجع إلى نفس الشيء، فلا تؤثر فيه .
الجزء 01 — ص ١٢٠