۱۰۲
المستصفى من علم الأصول / ج ١
102
الوضوء لا يعاقب على ما تركه من غسل الرأس، بل من غسل الوجه، وتارك الصوم لا يعاقب على ترك الإمساك ليلاً .
قلنا : ومن أنبأكم بذلك؟ ومن أين عرفتم أن ثواب البعيد عن البيت لا يزيد على ثواب القريب في الحج؟ وأن من زاد عمله لا يزيد ثوابه وإن كان بطريق التوصل ؟ وأما العقاب فهو عقاب على ترك الصوم والوضوء، وليس يَتَوَزَّعُ على أجزاء الفعل، فلا معنى لإضافته إلى التفاصيل .
فإن قيل : لو قدر على الاقتصار على غسل الوجه لم يعاقب .
قلنا : هذا مسلّم؛ لأنه إنما يجب على العاجز، أما القادر فلا وجوب عليه .
مسألة : ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه] : قال قائلون: إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما، لكن الحرام الأجنبية، والمنكوحة حلال لكن يجب الكف عنها .
هي
وهذا متناقض، بل ليس الحرمة والحل وصفاً ذاتياً لهما، بل هو متعلق بالفعل. فإذا حرم فعل الوطء فيهما فأي معنى لقولنا وطء المنكوحة حلال، ووطء الأجنبية حرام؟! بل هما حرامان إحداهما بعلة الأجنبية، والأخرى بعلة الاختلاط بالأجنبية، فالاختلاف في العلة لا في الحكم، وإنما وقع هذا في الأوهام من حيث ضاهي الوصفُ بالحل والحرمة الوصف بالعجز والقدرة والسوادِ والبياض، وسائر الصفات الحسية ، وذلك وَهُمٌ نبهنا عليه. إذ ليست الأحكام صفات للأعيان أصلاً، بل نقول : إذا اشتبهت رضيعةً بنساء بلدة فنكح واحدةً حَلَّتْ، واحتمل أن تكون هي الرضيعة في علم الله تعالى ولا نقول إنها ليست في علم الله تعالى زوجة له؛ إذ لا معنى للزوجة إلا من حل وطؤها في نكاح، وهذه قد حل وطؤها، فهي حلال له الله تعالى، ولا نقول هي حرام عنده وعند الله عند تعالى وحلال عنده في ظنه، بل إذا ظن الحل فهي حلال عند الله تعالى أيضاً. وسيأتي تحقيق هذا في
تصويب المجتهدين .
6
مسألة
أما إذا قال لزوجتيه : إحداكما طالق فيحتمل أن يقال : يحل وطؤهما، والطلاق غير واقع ، لأنه لم يعيّن له محلاً. فصار كما إذا باع أحد عبديه لا بعينه . ويحتمل أن يقال : حَرُمتا جميعاً، وإنه لا يشترط تعيين محل الطلاق، ثم عليه التعيين. وإليه ذهب أكثر الفقهاء والمتَّبع في ذلك موجَبُ ظن المجتهد . أما المصير إلى أن إحداهما مطلقة محرمة والأخرى منكوحة، كما توهموه في اختلاط المنكوحة بالأجنبية، فلا ينقدح ههنا ؛ لأن ذلك جهل من الآدمي عرض بعد التعيين، وأما هنا
الجزء 01 — ص ١٠٢