الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ٩١

مذهب مالك القولُ به» (۱) ه - القياس المصلحي أو قياس المصلحة : وهذان اللقبان من إطلاقات ابن رُشْدِ الحفيد ؛ قال في بداية المجتهد» : « . . . وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة»(۲)، وقال وقال في موضع « المصلحي الذي كثيرًا ما يقول به مالك (۳) . ومما يَلزَم أنْ يُنبَّه إليه في هذا المقام أنَّ هناك فرقا دقيقا بين المصالح المرسلة وبين الاستصلاح» و«الاستدلال المرسل وغيرها من الألقاب التي سبق بيانها ؛ فالمصالح المرسلة هي المصالح، أما الاستصلاح والاستدلال المرسَلُ والقِياسُ المرسل فهو ربط الحكم بها، وبناؤه على مقتضاها. موضع آخر : ... القياس المرسَلُ أعني ذات قال أبو حفص الفاسي : «... ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإلغاء أصل مُعيّن، وهذا هو المرسل، ورَبَّطُ الحُكم به يُسمَّى استصلاحًا واستدلالا . قال الأبياري : الاستدلال عبارة عن ربط الحكم بالمعنى المُناسِب الذي لا يَستَند لأصل مُعيَّناهـ . (٤) . وإنَّما عددتُ هذه الألقاب في سلك مُرادفات المصالح المرسلة، مع وجود فارق بينها وبين المصلحة المرسلة : لتجوز العلماء في إطلاق (۱) ابن ،رشد بداية المجتهد ٣٨/٣، ٣٥/١. (۲) ابن رشد، بداية المجتهد ٣٠٩/٤. (۳) ابن رشد، بداية المجتهد ٣٢٧/٢. (٤) أبو حفص الفاسي ، شرح لامية الزقاق : الملزمة ٣٥ ، ص ٤-٥ ، وقد نقل هذا النص عن أبي حفص الفاسي علال الفاسي في مقاصد الشريعة ١٤٤.
الكتاب — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.