مذهب مالك القولُ به» (۱)
ه - القياس المصلحي أو قياس المصلحة :
وهذان اللقبان من إطلاقات ابن رُشْدِ الحفيد ؛ قال في بداية
المجتهد» : « . . . وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس
المصلحة»(۲)، وقال وقال في موضع « المصلحي الذي كثيرًا ما يقول به مالك (۳) . ومما يَلزَم أنْ يُنبَّه إليه في هذا المقام أنَّ هناك فرقا دقيقا بين المصالح المرسلة وبين الاستصلاح» و«الاستدلال المرسل وغيرها من الألقاب التي سبق بيانها ؛ فالمصالح المرسلة هي المصالح، أما الاستصلاح والاستدلال المرسَلُ والقِياسُ المرسل فهو ربط الحكم بها، وبناؤه على مقتضاها.
موضع آخر : ... القياس المرسَلُ أعني
ذات
قال أبو حفص الفاسي : «... ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإلغاء أصل مُعيّن، وهذا هو المرسل، ورَبَّطُ الحُكم به يُسمَّى استصلاحًا واستدلالا . قال الأبياري : الاستدلال عبارة عن ربط الحكم بالمعنى المُناسِب الذي لا يَستَند لأصل مُعيَّناهـ . (٤) . وإنَّما عددتُ هذه الألقاب في سلك مُرادفات المصالح المرسلة، مع وجود فارق بينها وبين المصلحة المرسلة : لتجوز العلماء في إطلاق
(۱) ابن ،رشد بداية المجتهد ٣٨/٣، ٣٥/١.
(۲) ابن رشد، بداية المجتهد ٣٠٩/٤.
(۳) ابن رشد، بداية المجتهد ٣٢٧/٢.
(٤) أبو حفص الفاسي ، شرح لامية الزقاق : الملزمة ٣٥ ، ص ٤-٥ ، وقد نقل هذا النص عن أبي حفص الفاسي علال الفاسي في مقاصد الشريعة ١٤٤.
الكتاب — ص ٩١