٧٦
إلا تحريف من جهتهم بالرّأي (۱).
ويَتلَخَصُ من هذا : أنّ المصلحة التي اعتبرها يحيى بن يحيى مصلحة ملغاة وليست ،معتبرة فلا يُعوّل عليها. قال الشاطبي: «فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله ، وكان كلامه على ظاهره،
كان مُخالِفًا للإجماع (۲) .
(۱) الغزالي، المستصفى ٤١٦/١، شفاء الغليل ٢٢٠-٢٢١. (۲) الشاطبي، الاعتصام ۱۱/۳ هذا ، ولم يُسلّم بعضُ المالكية اندراج فتيا يحيى بن يحيى في هذا القسم ؛ قال أبو حفص الفاسي : وليس فتواه هذه من قبيل هذا القسم، ولا مخالفة فيها لنص الكتاب ؛ إذ لا نصَّ في الكتاب على كفَّارة الصيام. ومَثْلَ أي الغزالي- لهذا القسم بإيجاب صيام شهرين متتابعين ابتداء قبل العجز عن الإعتاق في كفارة الظهار قلتُ : فيه نظر؛ إذ لم يَشهَد بإلغاء هذه المصلحة أصل مُعيَّن على جهة الخصوصية، والآيةُ في الظهار من قبيل العام، فيصحُ أنْ تُخصص بالاستصلاح، كما ذكر الشاطبي في الموافقات نقلا عن الإمام مالك». ثُمَّ بين أنَّ الغزالي ناقَضَ كلامه؛ إذ جعل قتل المسلمين إذا تترس بهم العدوّ، في محل الاجتهاد؛ وذلك تخصيص بمصلحة مُقاتلة العدوّ ودَفع ضَرَرِهم على المسلمين عُموم قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا [النساء : ٩٣]. ثُمَّ قال الفاسي : وبه يَتبين لك أنْ لا دَرك على مَنْ أفتى الملك بما ذكر، ولو في الظهار؛ حيث كان إماما مجتهدًا يَرَى تخصيص العام بالاستصلاح؛ كما نُقِلَ عن الإمام مالك». أبو حفص الفاسي شرح لامية الزقاق : الملزمة ٣٥، ص ٥-٦. وقال في الفواكه الدواني: «قال القرافي ما معناه: إِنَّ الكفَّارات شُرِعَتْ للزَّجْر، والملوك لا تنزجر بالإعتاق لسهولته عليهم، فتعين ما هو زاجِرٌ لهم، وهذا من النظر في المصلحة ولا تأباه القواعد، ولعله غيرُ مُنافٍ للتخيير، لإمكان حمل التخيير على فقد المعين لنوع منها. هذا مُلخَصُ كلام القرافي». النفراوي، الفواكه الدواني ،۱۱۳/۱ ، وانظر كلام القرافي في نفائس الأصول». وتبع القرافي على ذلك الطوفي الحنبلي في شرح مختصر الروضة (٣ / ٢١٦)، قال: «أما تعيين كفَّارة رمضان على الموسِر، فليس يَبْعُد إذا أدى إليه اجتهاد مُجتهد،
الصوم في
مسألة
الكتاب — ص ٧٦