أساسها الاستناد لمقاصد الشَّرْع في بناء الحكم الاجتهادي؛ ذلك أنَّ الاستمساك بالمقاصد لا يكون إلا على وفق قوانين يُسارُ عليها ، وأصول تحكم وتضبط طرَقَ الأخذ بها ؛ وإلا فإنَّ الأمر يؤول إلى ضرب من الفوضى، ويُفضي إلى تفلتات من أحكام الشَّرْع وضَبْطه ؛ ويُصير المرء من أن يكون مُتشرِّعًا إلى أن يكون شارِعًا !
• مُشكلة الدراسة : -
وتتمثَلُ مُشكلة الدراسة في الأمور الآتية : :أولا : ما مفهوم كلّ أصل من الأصول الاجتهادية في المذهب المالكي من حيثُ مضمونه، وعناصره التكوينية التي يقوم على
أساسها هذا المفهوم؟
وما مدى الاتفاق بين المالكيَّة في تحديد مفهوم هذه الأصول
تضييقا وتوسيعا؟ وما هو التحقيق في هذا الخلاف؟ ثانيا : ما موقع المصلحة في الأصول الاجتهادية في المذهب المالكي؟ وما هي تمثلاتها في ذلك؟ وما محل مقاصد الشريعة من الأصول الاجتهادية في المذهب المالكي؟ ثالثا : ما الضَّوابط والمُوَجِّهات التي وَضَعَها المالكية في بهذه الأصول لتضبط مسار الاجتهاد الفروعي؟ رابعا : ما المجالات التي يكون فيها إعمال كل أصل من الأصول الاجتهاديَّة، فهل هذه الأصول تتعلق بباب معين كالعبادات
أو باب المعاملات، أم أنَّها تعمّ كل أبواب الفقه؟
الأخذ
خامسا : ما المَدارِكُ الحقيقيَّة لهذه الأصول الاجتهادية، وما
الكتاب — ص ٧