بيع
يستأمِرَها إذا بَلَغت، وَجَبَ عليه الدَّليل. وهذا استدلال باستصحاب حال الإجماع؛ وهو دليل صحيح عندهم (۱). وقال في مسألة أمهات الأولاد في «المقدمات»: «هو دليل صحيح» (۲) . وقد حكى ابنُ العربي أنَّ بعض المالكية استدلوا بهذا الأصل على عَدَم انتقاض الوضوء عند رؤية الماء في الصَّلاة لمن دَخَلَ فيها متيمما ، بأن قالوا : أجمعنا على أنَّ صلاته صحيحة قبل رؤية الماء، فمن ادعى أنَّها قد فَسَدت برؤية الماء، فعليه الدليل(۳). ومن المسائل التي احتج بها بعض المالكية بأصل استصحاب الإجماع: مسألةُ مَنْ أوصى بوصيَّة فهل له الرجوع عنها إن كان شَرَط عدم رجوعه وليس لمالك ولا لمتقدمي أصحابه في هذه المسألة نصّ (٤) . وقد اختلف أهل المذهب من المتأخرين في المسألة : فقال البعضُ : لا يَصحُ له الرجوع عن الوصيَّة، التزاما بما التزم به من شرط في وصيَّته (٥) . ومنهم مَنْ قال بأنَّ الرجوع يصح، واستدلَّ حُلولو -وهو من القائلين بعدم لزوم هذا الشرط باستصحاب الإجماع، قال حلولو: بالرُّجوع حَكَمْتُ لمَّا نزلت،
(۱) ابن رشد البيان والتحصيل ٢٦٢/٤ .
(۲) ابن رشد المقدمات الممهدات ۱۹۹/۳. (۳) ابن العربي المحصول في أصول الفقه ١٣٠. (٤) عليش، منح الجليل ٥١٥/٩
هذه
(٥) المواق، التاج والإكليل ٥٢٢/٨ ، الحطاب مواهب الجليل ٣٦٩/٦، عليش،
منح الجليل ٥١٥/٩ .
الكتاب — ص ٦٩٧