الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ٦٥٦

بَصَرَ له ولا معرفة عنده ولا حُجَّةَ في قوله (۱) . الجواب عن الإشكال الأول: والجواب عن هذا السؤال سَهْل ليس فيه عناء؛ لأنَّ هذا الاعتراض إنَّما أُسس على تصور أنّه أخُذُ بصورةِ الخلاف نفسه. وهذا ليس من مذهب المالكيَّة على التحقيق، وإِنَّما الذي يعتبره المالكيَّة كما تقرَّر فيما سبق - هو الدَّليلُ الذي ترجح عند المجتهد بعد وقوع الفعل ؛ وإذا استبان أنَّ الاعتراض مُرتكز على تصور خطا، فإنَّ ما انبنى عليه فهو على شاكلته ومن جنسه، قال الرَّصاع : «المُراعى في الحقيقة إنَّما هو الدليل لا قول القائل، كما حققه الشيخ ابن عبد السَّلام في أوَّل شَرْحه، وكذلك غيره » (۲) . • الإشكال الثاني : مراعاة الخلاف تركٌ للدليل الرَّاجح إلى غيره من غير حُجَّة : ومن الاعتراضات التي تقلدها مَنْ ردَّ مُراعاة الخلاف من المالكية، أنَّ في الأخذ بهذا الأصل تركا للدليل الرَّاجح ؛ وتركُ الراجح إلى غيره من غير حجّة باطل بالإجماع (۳)؛ فما أدى إليه (۱) ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله ۱۷۹/۲ [ط الريان، تحقيق: زمرلي]. عنه : الونشريسي، المعيارُ المُغرِب ٣٥/١٢ عليش، فتح العلي ٨١/١. (۲) الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ٢٦٣/١. (۳) قال ابن رشد الجد : «...لا يجوز عند أحد من العلماء أن يقلد العالم العالم فيما يرى باجتهاده أنه خطأ، وإنَّما اختلفوا هل له أن يترك النظر في نازلة إذا وقعت ويقلد من قد نظر فيها واجتهد أم لا؟ ومذهب مالك الذي تدل عليه مسائله أن ذلك لا يجوز ... البيان والتحصيل ٣٧٣/١٠.
الكتاب — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.