٦٢٨
التي لا صلة لها بمُراعاة الخلاف بعد الوقوع؛ فبعضها يجري على الخروج من الخلاف كاشتراط أن لا يُؤدّي الأخذُ بمراعاة الخلاف إلى صورة تُخالف الإجماع (۱) ؛ وبعضُها إِنَّما تتعلق بمبحث التلفيق، كاشتراط أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنا (٢). فهذه شروط لا تتعلق ببحثي، فلذلك أهملتها ولم أبحثها في هذا
الموضع
الشَّرطُ الثَّالث : قِيامُ مُقتَضِي رَعْي الخلاف : من أهم شرائط التَّعويل على الخِلاف ومُراعاته والنظر إليه واعتباره- تحقُّقُ المقتضي له أغني أنَّ الخلاف رُوعِيَ بعد الوقوع لِمَا نَشأ من بعض الأمور التي أوجبت إعادة النظر في المسألة، ولِما استجَدَّ من مُلابسات في المسألة الواقعة. وهذه المقتضيات متنوعة عند المالكيين. وسأتناولها بالبحث في المطلب الرديف لهذا المطلب.
اشتراط قيام الشُّبْهة : جَعَل الشيخ السنوسي قيامَ الشُّبهة من شُروط اعتبار مُراعاة الخلاف، لكنْ حَصَر اعتبارها في مُراعاة الخلاف قبل الوُقوع، أمَّا ما بَعْدَ الوقوع فيكون رَعْيُ الخلاف فيه ناظرا إلى تضييق مجال المفاسد والضَّرر (۳). وفي هذا نَظَر، لأنَّ
السنوسي،
(۱) محمد الأمين بن الشيخ مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ۲۸۸، مراعاة الخلاف ۸۱. (۲) محمد شقرون، مراعاة الخلاف عند المالكية ٢٤٧، محمد الأمين بن الشيخ، مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ،۲۸۲ ، السنوسي، مراعاة الخلاف ۷۹. (۳) السنوسي، اعتبار المآلات ٣٣٦.
الكتاب — ص ٦٢٨