٦٢
التوفيق» (1) .
ومن الملاحظ التي ينبغي أنْ يُنظر إليها كذلك : أنَّ ما اختلف قول مالك فيه مما يكون محلا لرغي الخلاف حيث اقتضاه، ذلك لأنَّ اختلاف قوله دَليل على أنَّ المسألة تعتورها الأنظار، فهي في محل التردُّد، وإنْ رَبَّح قولا على آخر، فإنَّ اختلاف قوله دليل على الاحتمال المبين.
ففي المستخرجة : سُئل مالك عن امرأة زوجها غيرُ وليّ ابن عمّ لها (۲)، وأشهدت له على ذلك، ووليُّها قريب يعرفون مكانه . فقال له مالك : أدخل بها ؟ فقال : نعم. قال : فالذي تزوجها كُفْو ؟ قال : نعم. قال مالك : أرى تَدَع هذا وتدع الكلام فيه، كانت في الناس حطمة، وتقول أصابتني الضيعة، وتزوَّجها كُفْو، فلا أرى أن تتكلم في هذا (۳)
C
(۱) ابن رشد البيان والتحصيل ٣٥١/٤-٣٥٢. (۲) في المطبوع له. وفي النوادر والزيادات، نقلا عن المستخرجة: إلى ابن عم لها. (۳) العتبي المستخرجة مع شرحها البيان والتحصيل ٣٦٨/٤-٣٦٩. وعنه ابن أبي زيد، النوادر والزيادات ٤٠٦/٤. وقد يَعتَرِضُ البعض فيما أجلبه من نصوص في المذهب، في مراعاة الخلاف أو في غيره من الأصول المتقدمة، بأنَّ هذا الذي تأتي به ليس على المشهور المعوّل عليه في المذهب، فلا يصح بذلك تمثيلك، بله تأصيلك . والجواب عن هذا : أنَّ استدلالي من كلام أئمة المذهب كان على أساس صحة الرواية عنهم، فإن ثبتت الرواية ،وصحت، فإنَّ الأصل المبني عليه ذلك الفرع المروي عنهم معتبر. أما ما يكون من كون الفرع على خلاف المشهور، فليس هذا قادِحًا في الأصل المؤسس عليه الفَرْع ؛ ذلك أنَّ الرجوع عن الأقوال لا يكون في عمومه الأغلب للرجوع عن الأصل المعوّل عليه، إذ الغالب على الأئمة الاستقرار =
الكتاب — ص ٦٢٠