الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ٦١٣

.٦١٣ رَجَح منه ، فلو لم يَكُن دليلُ المخالف راجحًا في بعض ما دلّ عليه لما اعتبر به رأسا . ومِمَّا يشهد لهذا ما وَرَد في المستخرجة : سُئل [أي ابن القاسم] عن رجل قال لامرأته : إن تزوَّجتُ عليكِ، فالتي أتزوَّجُ عليك طالقٌ البتَّةَ . ثم قال لها بعد ذلك : إنْ وَطِئتُ حَراما، فأنت طالق فتزوّج عليها امرأةً فوطئها . هل تراه حانِيًّا فيهما جميعا ؟ قال : «ما أرى أن تطلق عليه إلا التي تزوّج وأمَّا التي كانت عنده فلا أرى الطلاق يقع عليه فيها ؛ لأنه لم يحلف على مثل هذا الحرام، وإنما أراد الزنا. وهذه المرأة التي يقع عليه فيها الطلاقُ قد اختلف في أمرها، قد قال ناس : لا يمينَ لرجُلٍ فيما لم يتزوج. فلا أراه حاننا في امرأته الأولى، ووَلَدُها يلحقه والصَّداقُ يَلزَمُه فيها » (۱) . قال ابنُ رُشْد : هذا صحيح على أُصولهم في مراعاة الخلاف، لأنَّ الخلاف فيه قويٌّ مَشهورٌ ، والقائل به تعلق بما يروى عن العليا النبي قوله : لا طلاق قبل نكاح ولا نكاح ولا عتق قبل ملك . من وقد قال ابن القاسم في سماع أبي زيد عنه مُراعاة لهذا الخلاف : إنه لا يُفرّق بينهما إذا دَخَلَا. والمشهور أنه يُفرَّق بينهما ، وأنهما لا يَتوارثان إن مات أحدهما قبل أن يُعثر على ذلك. هو اختيار ابن القاسم في آخر رسم الرهون بعد هذا، ودليل ما في المدونة . (۱) العتبي المستخرجة (مع شرحها البيان والتحصيل) ١٩٠/٦.
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.