الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ٥٧٧

الحكم مع وُجود المعارِض» (۱) . ۵۷۷ وتعريف ابن عبد السَّلام ذَكَره في سياق بيانه لمفهوم مُراعاة الخلاف عند المالكيَّة ؛ وعليه فإنَّ إيراد النَّص من كلام ابن عبد الذي السَّلام في سياقه ممَّا يُجلِّي بعض ما خَفِيَ من تعريفه : قال ابنُ عبد السَّلام والذي ينبغي أن يُعتقد من ذلك وهو تدل عليه مسائلُ المذهب أنَّ الإمام -رحمه الله تعالى- إنَّما راعي من الخلاف ما قَوِيَ دليله. فإذا حُقِّقَ فليس بمراعاة الخلاف البيَّة ؛ وإنَّما هو إعطاء كلِّ من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود المعارض؛ فقد أجاز الصَّلاةَ على جلود السباع، وأكل الصَّيد وإنْ أَكَلَ الكلبُ منه ، وأباح بَيْعَ ما فيه حق توفية من غير الطعام قبل قبضه مع مخالفة الجمهور فيها - : فدل على أنَّ المراعي عنده إنَّما هو قوَّةُ الدَّليل»(۲). مع وتعريف ابن عبد السَّلام من التَّعريفات التي اعتمدت ممَّن بعده ؛ بل إنَّ تعريف ابن عرفة الآتي هو تطوير له وإعادة صياغة لألفاظه تجلية لبعض ما استبهم منه . أما تعريفُ القبَّاب فهو تعريف ابن عبد السلام ذاته، مع حذفه لقول ابن عبد السلام : «مع وجود المعارض». والذي يُؤخذ من تعريف ابن عبد السَّلام ما يلي أولا : مُراعاةُ الخِلاف هو أخذ بمقتضى الأدلة؛ فليس من (1) المنجور ، شرح المنهج المنتخب ،٢٥٥ ابن ناجي شرح الرسالة ٣٧/٢، خليل، التوضيح ١٤/١. (۲) المراجع السابقة.
الكتاب — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.