الحكم مع وُجود المعارِض» (۱) .
۵۷۷
وتعريف ابن عبد السَّلام ذَكَره في سياق بيانه لمفهوم مُراعاة الخلاف عند المالكيَّة ؛ وعليه فإنَّ إيراد النَّص من كلام ابن عبد
الذي
السَّلام في سياقه ممَّا يُجلِّي بعض ما خَفِيَ من تعريفه : قال ابنُ عبد السَّلام والذي ينبغي أن يُعتقد من ذلك وهو تدل عليه مسائلُ المذهب أنَّ الإمام -رحمه الله تعالى- إنَّما راعي من الخلاف ما قَوِيَ دليله. فإذا حُقِّقَ فليس بمراعاة الخلاف البيَّة ؛ وإنَّما هو إعطاء كلِّ من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود المعارض؛ فقد أجاز الصَّلاةَ على جلود السباع، وأكل الصَّيد وإنْ أَكَلَ الكلبُ منه ، وأباح بَيْعَ ما فيه حق توفية من غير الطعام قبل قبضه مع مخالفة الجمهور فيها - : فدل على أنَّ المراعي عنده إنَّما هو قوَّةُ الدَّليل»(۲).
مع
وتعريف ابن عبد السَّلام من التَّعريفات التي اعتمدت ممَّن بعده ؛ بل إنَّ تعريف ابن عرفة الآتي هو تطوير له وإعادة صياغة لألفاظه تجلية لبعض ما استبهم منه . أما تعريفُ القبَّاب فهو تعريف ابن عبد السلام ذاته، مع حذفه لقول ابن عبد السلام : «مع وجود المعارض».
والذي يُؤخذ من تعريف ابن عبد السَّلام ما يلي
أولا : مُراعاةُ الخِلاف هو أخذ بمقتضى الأدلة؛ فليس من
(1) المنجور ، شرح المنهج المنتخب ،٢٥٥ ابن ناجي شرح الرسالة ٣٧/٢، خليل،
التوضيح ١٤/١.
(۲) المراجع السابقة.
الكتاب — ص ٥٧٧