الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ٥٥٤

الذرائع، ومنهم مَنْ جَعَل كلَّ هذه الأصول أو بعضها دالة عليها . والذي يعنينا في هذا الموضع أن نُخرج المسألة على أصل الذرائع ؛ إذ سبق تخريجها على أصل المصالح المرسلة وأصل الاستحسان : ، فيُقال : إنَّ في ترك تضمين الصناع ذريعة إلى إتلاف أموال الناس، فلو لم يُضمَّنوا لتطرّق الصناعُ مع فساد الديانة وضعف -مع الوازع - إلى قلة التَّحفُظ على أموال النَّاس، أو إلى التعدي عليها، فلمَّا خُشِيَ من هذا المآل الممنوع، مُنِعَت الذريعة التي قد تُفضي إليه، وهو تَركُ التَّضمين اعتمادًا على أنَّ يَدَهُم يدُ أمانة (١) . قال ابن رشد الحفيد في هذه مسألة : ومن ضمنه فلا دليل له إِلَّا النَّظرُ إلى المصلحة وسدّ الذريعة» (۲) . المثال الثالث: قتل الجماعة بالواحد (۳) : ومن المسائل التي ازدوج فيها المُدرك، مسألة قتل الجماعة بالواحد؛ فهي مسألة تُخرَّج على أنَّها مما تجري على الاستدلال المرسل. كما أنَّها تُخرَّج على أنَّها من قبيل سد الذرائع : فهذه المسألة لا نظير لها في الشَّرع بحيث يُقاس عليه؛ لأنَّ قتل الجماعة قتل لغير من باشَرَ القتل، وهذا خلافُ صورة القصاص؛ إذْ لا يُقتَلُ (۱) الباجي، المنتقى ٧١/٦ . (۲) ابن رشد، بداية المحتهد .۱۷۵۲ وانظر : المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد .٢٤٣/٢ . (۳) انظر المسألة : الدردير الشرح الكبير ٢٤٥/٤ ، عليس، منح الجليل ٢٥/٩-٢٦.
الكتاب — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.