الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ الاستصلاح. ويتباين الأصلان في حالتين : التي الأولى : ينفرد الاستدلال المرسل في حال كانت المصلحة تثبث به لا يُقابلها مفسدة في حال فواتها؛ وخلو المفسدة يقتضي بالضرورة عدم وجود مُقتضي إعمالِ أصل سد الذرائع ؛ ومعلوم أنَّ كثيرا من المصالح قد لا يُقابلها في حال فواتها مفسدة، بل قد يكون في ذلك مصلحة أدون من المصلحة الفائتة. الثانية : تنفرِدُ خطّة سد الذرائع في حال كانت المفسدة التي أُعمِلت الخطَةُ لتلافيها من المفاسد التي نص الشرع عليها، أو ، نصَّ على اعتبار المصلحة المقابلة لها ؛ والتَّنصيص على المصلحة المعيَّنة يُخرجُ المسألة عن أن تدخُل في مجال الاستدلال المرسل. الأمثلة على توارد الأصلين على بعض الأحكام: ومن المثال الأول: نكاح المريض مرض الموت(١) : ذهب الإمام مالك إلى عدم تجويز نكاح المريض مرضا مخوفا ؛ وكان مُدْرَك مالك في ذلك حفظ الحقوق ومنع الذرائع التي قد تفضي إلى إبطالها ؛ فإنَّ المرء يُتّهم في هذا النكاح الذي يُريد الإقدام عليه بأنه ما أراد إلا الإضرار بالورثة، وإدخال وارث جديد يُنقص عليهم حصصهم؛ فمُنعت الذريعة هنا النكاح لإمكان وهي 6 (۱) انظر المسألة : الحطاب مواهب الجليل ٤٨١٣ ، الخرشي، شرح مختصر خليل ٢٣٤٣ ، المواق التاج والإكليل ١٤١/٥-١٤٢ ، ،علیش، منح الجليل ٣٧٧/٣.
الكتاب — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.