العمل والمندوب يجب أن يستمر في الاعتقاد والعمل على أنَّه
،
كذلك، والشَّأن ذاته في المكروه والحرام والواجب. فمالك يمنع الوسائل التي تُفضي إلى تبديل هذه المراتب عن الوضع الذي أعطاه لها الشَّرع؛ فما كان ذريعة إلى أن يقلب المباح إلى مندوب في الاعتقاد أو العمل، فالمنع لازم له، ويكون إعمال سد الذرائع في هذا المعنى - من حيثُ التوسيع والتضييق- بحسب كَثْرَة طروق التبديل على هذه الأحكام أو قلتها .
وغالب ما يكون التَّبديلُ والتَّحوير مُتعلقا بالمندوب والمباح ؛ إذْ كثيرا ما يُظنُّ أنَّ المندوب إليه َواجِبٌ لازم الأخذُ به، كما يُظنُّ كثيرا أنَّ المندوب من قبيل المباح الذي لا أجر في القيام به. وكذلك الأمر في
المباح فكثيرًا ما يُعتقد أنَّه من قبيل المندوب أو المكروه. قال الشاطبي : «المندوبُ من حقيقة استقراره مندوبا، أن لا يُسوّى بينه وبين الواجب لا في القول ولا في الفعل، كما لا يُسوَّى بينهما في الاعتقاد ؛ فإن سوّى بينهما في القول أو الفعل، فعلى وجه لا يُخلّ بالاعتقاد» (١) ، وقال : «وكما أن من حقيقة استقرار
:-
المندوب، أنْ لا يُسوّى بينه وبين الواجب في الفعل كذلك من
حقيقة استقراره، أنْ لا يُسوّى بينه وبين بعض المباحات في الترك المطلق من غير بيان (۲). وهذا إنَّما يتعلَّق بأهل القُدوة من العلماء، الذين هم
أئمة
(۱) الشاطبي، الموافقات ٣٢١/٣.
(۲) الشاطبي، الموافقات ٣٢٦/٣.
الكتاب — ص ٥١١