٤٨٨
عند الأجل أو دونه أحدهما بدينار؛ فمذهب المالكية أنه جائز ولا يُنظر لكونه دفع له ثوبين ليضمن له أحدهما، وهو الثَّوب الذي اشتراه مدة بقائه عنده بالآخر؛ فتهمة أنَّهما قصَدا الضمان بجعل ضعيفة؛ وذلك لقلة قصد النَّاس إلى ذلك. وأما صريح ضمان بجعل، فلا خلاف في منعه عند المالكية؛ لأنَّ الشارع جعل الضمان والجاه والقَرْض لا يُفعل إلا لله (۱) .
ومثاله كذلك : أن تبيع الرَّجُلَ ثوبًا بدينارين إلى شهر، وتشتريه منه بدينار نقدًا ودينار إلى شَهرين فآل أمرُ البائع إلى أنَّه دَفعَ الآن دينارا سَلَفا للمُشتري ويأخذ عند رأس الشَّهر دينارين: أحدهما عن ديناره، والثَّاني سلفٌ منه يدفع له مقابله عند رأس الشهر الثاني. فهذا لا يمنع في مذهب المالكيَّة لضعف اتهامهما أنَّهما قصدا إلى أسلفني أسلفك (٢).
(۲)
،
ولَمَّا كانت القصود لا تنضبط بالنظر في آحاد النَّاس، جعلت المالكيَّة كثرة القصد إلى الحرام مظنة إلى وقوعه، فحسمت الباب رأسا . فكثرةُ قصد النَّاس إلى هذا التذرع، ممَّا يُفضي إلى شيوعها وانتشارها، فتحصلُ بذلك المفسدة التي لها حرم الربا ؛ فذلك هو وجه اعتداد مالك بالتُّهمة فيه، فلو أنَّ ذلك فَشَا صار مآل الفعل مقصودا للناس، فاستحلوا به ما مُنِعَ عليهم(۳).
(۱) الصاوي، بلغة السالك ،۱۱۷/۳ ، عليش، منح الجليل ٧٨/٥. (۲) الصاوي، بلغة السالك ،۱۱۷/۳ ، عليش، منح الجليل ٠٧٩/٥ (۳) ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ٣٦٨-٣٦٩.
الكتاب — ص ٤٨٨