٤٨٦
والجواب : أنَّ تحديد درجة الاتهام يكون بالنظر إلى مَدَى
قضدهم إلى الحرام أو عدم قضدهم إليه .
ومعروف أنَّ القصد على الخصوص لا يُمكن معرفته عادةً، لأنه أمرٌ مُغيَّبٌ . لذلك سَلَكَ المالكيَّةُ في التعرف على القصد: النظر إلى عامة الناس هل لهم في العُقود الوسيطة المركبة حاجةٌ وأغراض صحيحةٌ، بحيث يصح قصدُها، أم إِنَّ الظَّاهر أنْ لا
غَرَض لهم في تلك الصُّوَر الوسيطة المركبة؟ فإن كان الأول، فإنَّ الاتِّهام ،يَضعُف، إذ كثرة قضد الناس لتلك الصُّوَر الوسيطة، دليل على توجه قُصودِهم نحوها، وأنهم لم يقصدوا الحرام، لذلك لم تكن تلك الصُّوَرُ لَغْوًا، لأنَّ القَصْدَ الصحيح المتوجه إليه يُنافيه .
وإن كان الثاني، فإنَّ الاتهام يَقْوى، إذ ارتفاع قصد الناس تلك الصُّوَرَ الوسيطة في أغْراضِ صَحيحةٍ، دليل على لَغْوِها، وأنهم إنما قصدوا الحرام المتذرّع إليه .
قال المقّري : «قاعدة: قال المالكيّة : إذا كانت صورة الجواز مما يكثر القصد بها إلى الممنوع اعتُبِرَت اتفاقا ؛ وإِنْ ندرت،
بحيث لا تخطر إلَّا بالأخطار، لم تُعتبر . . . (۱) .
ومعنى كثرة قصد النَّاس أنَّ كثيرًا من الناس يقصدون من هذه المعاملة ما آل إليه العقد، وأنَّ الوسائط ما كانت إِلَّا مُتذرعا بها،
فالغَرَضُ إِنَّما كان مُتوجها إلى الرِّبا .
(۱) المقري، القواعد رقم ٩٩٥.
الكتاب — ص ٤٨٦