الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ٤٤٥

٤٤٥ فإنَّ الباب يُحسم ويُمنع ، بغَضّ النظر عن قصد كل فرد (۱). وهذا الفارِقُ له ارتباط وثيق بالفرق الثاني، وهو النَّظرُ العُمومي في أصل الذرائع، والنظر الخصوصي في قاعدة الحيل . • الفرق الثَّاني : جهة العموم أو الخصوص: ومِنْ أهم الفوارق التي يُميَّز بها بين سد الذرائع والحيل : أنَّ النظر في الحيل نَظَرُ جُزئيّ بآحاد النَّاس وأفرادهم، في حين يكون النَّظرُ في سد الذرائع نَظَرًا كليا متعلقا بالعموم. والسبب في الخصوصية في باب الحيل، أنَّ مَناطَ الحُرمة فيها متعلّق بالقصد غير المشروع الذي يستبطنُه المُتحيِّلُ، فقصده متوجه لإبطال مقصد ذلك فعمله من مقاصد الشرع، ومن كان ساع في في ذلك باطل غير مشروع، فلزِمَ أنْ يكون المنعُ والإباحة مرتبطتين بمناطهما وهو القَصْدُ، ومحلُّ القصد هو خُصوص الأفراد؛ فَثَبَتَ بهذا أنَّ النَّظر في الحيل نظر بالخصوص. أمَّا سد الذرائع فحكمها حكم كلي عام، فإذا سُدّ باب من الأبواب فإِنَّما يُسَدّ على كلّ النَّاس لا على أفراد مُعيَّنين؛ لأنَّ انقداح الخوف والخشية من التَّطرق بالوسيلة إلى الممنوع لم يكن بالنظر إلى فرد بحاله ؛ بل إنَّما كان بتلمح أحوال كثير من النَّاس، فأثار ذلك في نفس المجتهدِ الظَّنَّ البَاعِثَ له على وحسم مادته، وقطع وسيلته . منع الباب كله، قال ابنُ عاشور في مبحث سد الذرائع: «ولهذا المبحث تَعلُّقٌ (1) أبو زهرة، مالك ص / ٣٢٤-٣٢٦.
الكتاب — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.