الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ٤٤٣

.٤٤٣ عَمَلٍ ظاهرِ الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، فمآلُ العمل فيها خرمُ قواعد الشريعة في الواقع، كالواهب ماله عند رأس الحول فرارًا من الزَّكاة، فإنَّ أصل الهبة على الجواز، ولو مَنَعَ الزَّكاة من غير هبة لكان ممنوعًا، فإنَّ كلَّ واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة، فإذا جَمَعَ بينهما على هذا القصد صارَ مآلُ الهبة المنع من أداء الزكاة، وهو ولكن هذا بشَرْط القَصْد إلى إبطال الأحكام الشَّرعيَّة) (۱) . وسأسوقُ أهم ما يُفرَّق به بين أصل سد الذرائع وبين قاعدة الحيل : مفسدة . الفرق الأوَّل : جهةُ القَصْد أو عدم القصد إلى الممنوع: من أهم خصائص سد الذرائع : عدم اشتراط القصد إلى الفعل المحظور، فسواء في الاعتبار والنظر أنْ يَتقصد الفعل المحرَّم أو لا يتقصد، فالمنعُ لاحِقٌ به وجارٍ عليه. أما الحيلُ فإنَّ من أهم ما يُميّزُها أن تكون مقرونةً بقصد فاعلها ؛ إذ لا يُعدُّ في سلك الحيل الأفعال التي لا قَصْدَ لصاحبها إلى إحلال الممنوع؛ وقد تقدم قريبا اشتراط الشَّاطبي في الحيل أن يقصد إليها المتحيل () قال علال الفاسي : والفرق بين الذريعة والحيلة : أنَّ الأولى لا يلزم أن تكون مقصودةً، والحيلة لا بُدَّ من قصدها للتَّخلُّص من (۱) الشاطبي، الموافقات ٢٠١/٤. (۲) انظر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ٣٦٥-٣٦٦.
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.