الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ سد الذرائع التي قالت به المالكية ومن تبعهم من أهل المذاهب؛ لأنَّ المنع من الذرائع هو إعطاء الذريعة حكم المتذرع إليه، فإذا لم يكن المتذرَّعُ إليه محظورا لم يكن هنالك في المنع من الذرائع إعطاء الذريعة حكم المتذرّع إليه . وهذا على الإطلاق الخاص للذرائع. من أما على الإطلاق العام، فإنَّ المتذرّع إليه : إما أن يكون فعلا محظورًا، وإما أن يكون مفسدة. على أن تكون المفسدة هذه أرْجَحَ مصلحة الوسيلة، لتُمنع الوسيلة المفضية إلى هذا الفساد. تنبيه : ومما ينبغي الإلماعُ إليه في هذا المقام أنَّ للذرائع إطلاقين، من جهةٍ أخرى غير ما تقدَّم إطلاق عام، وإطلاق خاص أمَّا الإطلاق العام فيُراد بالذرائع فيه مُطلق الوسائل، بغض النظر عن إفضائها إلى المصالح أو المفاسد؛ فهو استعمال للذرائع بمفهومها العربي، وعلى هذا الإطلاق يشمل إلى جانب سد الذرائع فتح الذرائع . أمَّا الإطلاق الخاص : فيُراد به الذَّرائع التي تكون وسيلة إلى خصوص المحظور ؛ وهو المعنى الذي يَكثُر تداوله، والذي سَبَق تعريفه . وعليه، فيجب أن يُلحَظَ هذا التَّنوُّعُ في الإطلاقات، فمن العُلماء مَن يَجري في كلامه الإطلاقان، ففي مواضعَ يُريد المعنى الخاص، وفي مواضعَ أُخرَى يُريد المعنى العام.
الكتاب — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.