۳۹۷
(۱)
عليه (١) ، قال ابنُ سلمون: ولا ضَمان على الراعي فيما تلف من الغنم وغيرها، إذا لم يتعدَّ ولا فرَّط وأقْصَى ما عليه فيما ضَلَّ وهَلَك : اليمينُ أنَّه ما فرَّط ولا تَعَدَّى . وإنْ شُرط عليه الضَّمانُ، فلا يلزمه، وفُسِخَتْ الإجارَةُ ورُدَّت إلى أُجْرَة المثل فيما رَعَى . والحكم في ذلك واحد كانت الغنمُ لواحِدٍ أو لجماعة. ورُوِيَ عن المسيب أنَّ الرَّاعِيَ الذي يُلْقِي النَّاسُ أَغْنامهم إليه، أنَّه ضَامِنٌ
ابن
(۲)
لِمَا تَلَف منها، ورآه كالصانع(٢).
لكنَّ المتأخرين من المالكيَّة خالفوا مشهور مذهبهم إلى ما اختاره ابن حبيب وإلى ما رُوِيَ عن ابن المسيب من تضمين الراعي المشترك (۳) استحسانًا، قال ابنُ حَبيبٍ : «والأخُذُ بهذا القول أحمـ إليَّ؛ لأنه صار كالصَّانع الذي أجمع كلُّ مَنْ علمتُ من أهل العلم على تضمينه، وكذلك راعي الدَّوابِّ الذي تجمع إليه بحراستها في رغيها على أنَّ له في كل كل دابة شيئًا معلومًا في كلّ يوم . وقال في «العمليَّات الفاسيَّة مُثبتًا أنَّ القول بالضَّمان ممَّا جَرَى به
العَمَلُ :
ضَمانُ رَاعٍ عَنَمِ النَّاسِ رُعِي الحقه بالصَّانع في الغُرْمِ تَعِي)
(۱) ميارة، شرح التحفة ١٩٣/٢.
(۲) عليش، فتح العلي المالك ٢٢٦/٢-٢٢٧.
(۳) ابن فرحون تبصرة الحكام ،۳۳۱/۲ عليش، فتح العلي المالك .۲۲۷/۲ (٤) ابن فرحون تبصرة الحكام ۳۳۱۲-۳۳۲؛ عليش فتح العلي المالك ٢٢٧/٢. (٥) الوزاني تحفة الأكياس في شرح عمليات فاس ٣٦٤-٣٦٥، عليش، فتح العلي
6
المالك ٢٢٧/٢
الكتاب — ص ٣٩٧