۳۹۱
الفرع الثَّانِي
علاقة الاستحسان بالمصلحة المرسلة
الاستحسان المصلحي عند المالكية من ألصق الأصول بالمصالح المرسلة، بل إنَّ المصالح المرسلة تُعدُّ رُكنا تكوينيا رئيسًا في بنيته وحقيقته، فالاستحسان المصلحي كما تقدَّم جلاؤه هو : رجوع إلى المصلحة المرسلة في مُقابِل دليل معارض من قياس أو عُموم لفظي، فتُقدَّمُ المصلحة المرسلة على الدليل المعارض، فيكون استحسانًا مصلحيا . أما المصالح المرسلة فلا يُشترط فيها وُجودُ مُعارِض من الأدلة، بل إنَّها تُفرَضُ كذلك مع الخلو عن المعارض ؛ ومنه فإنَّ المصالح المرسلة أعم من الاستحسان المصلحي عُمومًا مُطلقا فكلُّ استحسان مصلحي هو مصلحة مرسلة، وليس كلُّ مصلحة مرسلة استحسانا مصلحيا؛ لأنه قد ينتفي الدليل المعارض.
،
وفي هذا يقول القرافي بعد إيراده سُؤالاً في وجه التفرقة بين المُدْرَكين : الاستحسان أخصُّ؛ لأنَّا نَشتَرط فيه أن يكون له معارض مرجوح ، ويرجّح الاستحسان عليه، وكذلك قلنا فيه هو تركُ وَجْهِ من وُجوه الاجتهاد لوجه أقوى منه .
والمصلحة المرسلة لا يُشترط فيها مُعارِضُ، بل قد يقع تسليمه
الكتاب — ص ٣٩١