الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ٣٣١

خامسا : ترك الدليل للاحتياط : ۳۳۱ قال ابن عاشور ممثلاً لهذا القسم : جعل الشاهد الواحد مع القسامة مُوجِبًا للقصاص ، مع أنّه عُدولٌ عن بابه؛ لأن القصاص ليس من الأموال ؛ لكن ذلك لدليل وهو الاحتياط في حفظ الدّماء» (۱) . ومراد ابن عاشور من هذا المثال أنّ مالكًا رأى ثُبوت القصاص بشهادة الشاهد الواحد مع أيمان القسامة (٢) ، ومُدرك هذه المسألة هو النَّظر إلى الحفاظ على قصد الشارع في حياطة النفوس وحِفْظها وهذا مُراده من الاحتياط؛ ومعلوم أنَّ مرجع ذلك إلى معنى الاستدلال المرسل . سادِسًا: ما استَقَرَّ عليه عَمَلُ أهل العلم كالصحابة والتابعين : قال ابن عاشور في التمثيل لِمَا استقر عليه عمل أهل العلم كالصحابة والتابعين - : قول مالك رحمه الله : أستحسن في جنين الحرَّة غُرَّة (٣) تُقوَّمُ بخمسين دينارا أوستمائة درهم، وتكون من البيض لا من السُّود» (٤) ولقد بحثت عن هذا النّصّ الذي نسبه ابن عاشور لمالك، فلم أوفّق للوقوف عليه. لكن الذي يَظهَر لي أنَّ هذا النَّصّ مما أخذه ابن عاشور من كتاب كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن (۱) ابن عاشور حاشية التوضيح والتصحيح ٢٣٠/٢. (۲) المواق التج والإكليل ٣٥٧/٨-٣٥٨. (۳) والغرَّةُ هي : عبد أو وليدة. الباجي، المنتقى، ۸۰/۷ ، الدردير، الشرح الكبير ٤/ .٢٦٨ (٤) ابن عاشور حاشية التوضيح والتصحيح ٢٣٠/٢.
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.