الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ الدليل الظَّني من خبر الآحاد أو القياس، سواء كان الدليلُ المعارض لعَمَل أهل المدينة دليلا عاما يشمل بعمومه ما جرى عليه أهل المدينة، أو كان الدليل خاصا. وعليه، فدخول الخاص في مُقابل الدليل الذي يكون به الاستحسان -وهو هنا عمل أهل المدينة- يُخرجُ المسألة عن أن تكون من الاصطلاحي ؛ المتضمن لإيثار تَرْك الدَّليل في بعض مُقتضياته، لا أنْ يُتركَ الدَّليل بتّةٌ ومُعارضةُ الدّليل الخاص لعمل أهل المدينة فيه طرح للدليل الخاص ضربةً لازب؛ وليس فيه استثناء ولا تخصيص . الاستحسان ونعم، ربما جَرَى عمل أهل المدينة بشيء يكون دليل يُعارضه على جهة الجزئية، كاللفظ العام أو القياس، فيُقدَّم العمل على الدليل الظني، ويُعدُّ ذلك من قبيل التخصيص أو الاستثناء. وممَّا يُلحظ في هذا أنَّ هذا المقام: بعض ما كان من العَمَل المدني آخِذًا هذا السبيل، فالمصلحة المرسلة تَشْهَدُ له بالاعتبار. ومن أمثلة ذلك : المسألةُ المعروفة ببيعة أهل المدينة)، وحاصلها : أنَّ أهل المدينة أجازوا أنْ يَشتري الرَّجُلُ لبنًا أو رُطَبًا أو لَحْمًا أو خُبْزًا ممَّن يُديم العَمَل في ذلك بسِعْرٍ مَعلوم، ويأخذ كلَّ يوم قَدْرًا مُحدَّدًا، على أن يكون الثّمنُ مُؤجّلا إلى أجَل معلوم أو في حكم المعلوم. وهذا التجويز يلج من بابة الاستثناء من أصل منع الدين بالدين لحاجة الناس ومصلحتهم. (۱) الحطاب، مواهب الجليل ،٥٣٨/٤ ،عليش منح الجليل ٣٨٤/٥
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.