الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ٢٦١

٢٦١ استقرأها من كلام المالكية، ويظهر مما ذكره من تلك الأقسام ، الأسباب الداعية إلى ترك مقتضى الدليل فهي عنده المصلحة، والعرف وإجماع أهل المدينة وترك الدليل في اليسير رفعا للحرج وإيثارا للوسعة على الخلق وسيأتي في أقسام الاستحسان تحليل كلام ابن العربي، لكن نقول في هذا الموضع: أنَّ ترك الدليل رَفْعًا للحَرَج وإيثارًا للتوسعة يرجع في الاعتبار إلى النظر في المصلحة. أمَّا العُرْفُ فإنْ كان عُرْفًا تشريعيا ، فهو آيل إلى المصلحة كذلك. ثالثا : قوله : «على طريق الاستثناء والتَّرخص» يحمل معنى كونِ الاستثناء إنما كان نَظَرًا للمصلحة التي أدَّت إلى التَّرخُص؛ إذْ مناط الدليل بابِ الرُّخص اعتبارُ المصلحة المقتضية للاستثناء من الأصلي. التعريف السابع : الالتفات إلى المصلحة والعدل: قال ابن رشد الحفيد : ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة (والعدل (۱) . أوّل ما يُعترض على هذا التّعريف قوله : «في أكثر أحواله»، وطبيعةُ التّعريفات تأبى ذلك ؛ إذ من شرائط الحدود والتعريفات أن تكون جامعة لأفراد حقيقة المعرَّف، ومانعة لما خرج عن مضمونه، والأكثر في قول ابن رشد يُقابله الأقل)، وهذا «الأقل» -حسب التعريف - ليس داخلا في التعريف وإن كان ممَّا يُطلق عليه لفظ (۱) ابن رشد بداية المجتهد ٢٤٢/٣ ، ،
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.