٢٥٨
شيئا
فترى ابن القاسم تعلَّق من كلِّ أصل بسبب، فلم يُمحض القياس على أصل من الأصلين إذ تعلَّق بالأصل الأول وهو عَدَمُ الإقرار على هذا النكاح، لأنه تزوّج بصداق دلَّت الدلائل عنده صحته. لكن لما جاء يُرتِّبُ على هذا الأصل مقتضاه،
على عدم
،
وهو الفسخ، رأى أنَّ مسألة تحديد أقلّ الصَّداق مختلفٌ فيها . وليس المختلفُ فيه كالمتفق عليه، فنظر إلى الأصل الثاني الذي فيه إتمام صداق المثل إن أعطى أقله مما لم ترض به المرأة، إذ له به شَبَه، فحكمه في إتمام الصداق إلى ما يَصحُ (وهو ثلاثة دراهم). وهذا الفرعُ ليس قياسا مُتمحّضًا على الأصل الثاني، لأنه لو قاسه عليه لكان مطلوبا بإتمام مهر المثل. وهذا التفسير لهذا الوَجْه من الاستحسان، هو مُراعاة الخلاف
الذي قالت به المالكية وسيأتي بحثه إن شاء الله .
التعريف الخامس : الاستحسان تخصيص العموم أو القياس: جَرَى القاضي ابنُ العربي على تعريف ابن خويز منداد بأنَّ الاستحسان عمل بأقوى الدَّليلين؛ إلَّا أنَّه زاده بيانا ووُضوحا، فأبْرَزَ أركان الاستحسان وعناصِرَه المكوّنة له ؛ قال ابن العربي: والاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين. وقد
بينا ذلك في مسائل الخلاف؛ نكتته المجزئة هاهنا : أنَّ العموم إذا استمرَّ والقياس إذا اطَّرَد، فإنَّ مالِكًا وأبا حنيفة يَرَيان تَخصيص العُموم بأي دَليل كان، من ظاهر أو معنى،
الكتاب — ص ٢٥٨