۲۳۲
فهي عندهم كِراءٌ على التَّبقية» (۱) .
المسألة
والمجوّزون للخُلو من المالكيَّة اعتمدوا في القول بالجواز على المصلحة المرسلة؛ فقد اعتبرها التماق في رسالته التي ألفها في من المصلحة الكُلّية الحاجيَّة؛ أي إنَّها من المصالح المرسلة الواقعة في الرتبة الثانية من مراتب المصالح، إضافةً إلى أنَّ الحاجة إليها ليست خاصة بفرد من الأفراد، بل إنَّ فيها احتياجًا عاماً ؛ فلذلك جَرَى العُرفُ بها ووَجْهُ المصلحة في ذلك : أنَّ كثيرًا من الحوانيت والأراضي الوقفية ممَّا يُحتاج لصلاحيتها للانتفاع بذلُ مالٍ ونفقات لتهيئتها لمزاولة النشاط الذي يُلائم طبيعة الحانوت أو الأرض؛ لكن النَّاس يُحجمون عن كراء هذه الحوانيت والأراضي لأنَّهم يتوقعون إبطال الكراء وانتهاءه، فتَذهَب نَفقاتهم في التهيئة والإصلاح هباءً ؛ فرَأَى بعض فقهاء المذهب المالكي أنْ يُؤبِّدَ كراء تلك الأحباس التي ليس لها أموال تُنفق على تلك الحوانيت والأراضي للإصلاح والتهيئة (٣) .
وللمالكية تفصيل في بعض وجوه الخلو. وفي بعض منها نَظَرُ قوي من بعض المالكية في المنع؛ لما في ذلك من تضييع للأوقاف، وسوء تصرف فيها من قبل النظار .
(۱) عليش منح الجليل ،٥٢/٧ ، الوزاني شرح عمليات فاس ٣٦٢. (۲) الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي ص / ٤٧٤ ؛ نقلا عن إزالة الدلسة. (۳) ابن عاشور حاشية التوضيح والتصحيح ٢٢٣/٢
الكتاب — ص ٢٣٢