الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ١٩٠

فتضيع أموال الناس، ويكون ذلك سببًا إلى تطريق الصناع على الخيانة وعدم التَّحرُّز ؛ لا سيّما مع فَساد الزمان، وقلة الديانة والأمانة. وعليه، كانت المصلحة أنْ يُضمَّنوا حِفْظًا للمصلحة العامة، وتقديمًا لها على المصلحة الخاصة (١) . وهذا المعنى هو الذي رَمَى إليه علي له فيما رُوِيَ عنه : «لا يُصلحُ النَّاسَ إِلَّا ذلك» (٢) ه- الاشتراك في القتل : منهم ذَهَب عُمَرُ بن الخطاب (۳) وجلة من الصَّحابة رضي الله عنهم المسألة إلى إنفاذ القصاص على الجماعة المشتركة في قتل الواحد، وهذا اعتمادا على المصلحة المرسلة؛ إذ لا نصَّ في عين وخُصوصها، وليس لهذه المسألة أصلِّ مُعيَّنٌ يُقاس عليه ؛ فلا يُقال إنَّ أصله قَتْلُ المنفرد ؛ إذ إنَّه قاتل حقيقة، والمشترك ليس بقاتل حقيقةً ؛ غيرَ أنَّ المصلحة الكلية القاضية بحفظ الدماء المعصومة وحقنها، تقضي بوُجوبَ القصاص على المشتركين؛ إذ لو لم يجب القصاص لأدَّى ذلك إلى انخرام هذا الكُليّ، وذلك بأن يتذرّع الناس بالاشتراك في القتل لتلافي القصاص عنهم لعلمهم بارتفاعه، وهذا أعظمُ خَرْقٍ وخرم لهذا الكُليّ؛ فاقتضت المصلحة الكلية في (۱) الحطاب، مواهب الجليل ٤٣٠/٥ ، عليش منح الجليل ٥١٣/٧ ، الشاطبي، الاعتصام ۱۹/۳-۲۰ ، أبو زهرة، مالك ۳۱۹ (۲) ابن أبي شيبة، المصنف رقم : ۲۱۰۵۱ ، ٣٦٠/٤. وفي صحته نظر. (۳) مالك ، الموطأ كتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحر، رقم: ١٥٦١، سحنون، المدونة ٥٥٤/٤
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.