١٦٦
أنَّ الجالِبَ لَوْ أُلْزِمَ بالبيع بسعر السوق لكان ذلك سببًا إلى قطع الجلب، وفي ذلك من الضرر العام ما فيه؛ فأجاز المالكية لهذا
الجالب أن يبيع كيف شاء؛ نَظَرًا للمصلحة العامة (۱)
قال ابنُ العَرَبِيِّ مُقرِّرًا مُدْرَكَ المالكيَّة : وهذا مبني على قاعدة المصلحة؛ فإنَّ الجالِبَ لَوْ قِيل له كما يُقال للرَّجل من أهل
السوق: «إما أن تبيع بسعرنا وإما أن تقوم عن سوقنا»، لانقطع
(۲)
الجَلَبُ واستَضَرَّ النّاس» (٢) . ومن المسائل المشابهة لهذه المسألة مسألة التعشير؛ فإنه يُؤْخَذُ من كل جالب من أهل الذِّمَّة العُشْرُ ، إلَّا إذا كان الجلب إلى مكة ؛ تكثيرًا للأقوات فيها، لأنها محط المسلمين وقبلتهم، وبالناس حاجة لكثرة القوت ؛ فاقتضت المصلحة العامَّةُ الظَّرفيةُ أَنْ يُؤْخَذ من أهل الذمة نصف العشر. قال ابن العربي : كلُّ مَنْ جَلَبَ من المعاهدين إلى بلاد الإسلام، أُخِذَ منه العُشْرُ، إلا أن يجلب إلى مكّة ؛ فإنَّه يُؤخَذ منه نصف العشر؛ مصلحة سببها التّحريضُ والتَّحضيضُ على جَلْب الأقوات إليها، وفائدته كثرتُه فيها . ولَمَّا لحظ ابن حبيب من أصحابنا هذه المصلحة ، وفهم المقصود - : قال : إنَّ الجالب للطعام لا يمكن أن يبيع إلَّا بسعر الناس، ما خلا القمح والشعير، فإنه يكون فيه بحكم نفسه للحاجة،
(۱) المواق، التاج والإكليل ٢٥٤/٦ ، الباجي ، المنتقى ۱۸/۵، ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ۸۳۸/۲
(۲) ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ۸۳۸/۲ ، وانظر: الباجي،
•
المنتقى ١٨/٥
الكتاب — ص ١٦٦