والذي يَظْهَرُ في الجواب عن هذا الإشكال: أنَّ المصالح
المرسلة تجري في باب العبادات، ولكن بصفة وجهيَّة لا مطلقا، فالمصالح المرسلة التي يُعمل بها في باب العبادات إنما هي المصالح التي تكون من قبيل رفع الحرج والتخفيف؛ وهي من المعاني المصلحيَّة المعقولة المُنضبطة ؛ أمَّا أَنْ يُستَنَد إلى المصالح في إثبات عباداتٍ أو هيئاتٍ غير منصوص عليها، فهذا لا يصح؛ لأنَّ المغلب في ذلك هو هو التَّوقيف، إذ إثبات عبادات وهيئات للعبادات لا يكون إلا من الشارع الحكيم؛ والأصل ما عم في
الباب، وغلب فى الموضع
وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة حالَ بحث أصل الاستحسان،
إن شاء الله تعالى.
الشرط الثالث : تعلُّق المصالح المرسلة ببعض رتب المصالح: اتَّفق مَنْ قال بالمصالح في المذهب المالكي : أنَّها يُحتج بها إنْ وَقَعَت في مرتبة الضَّروريّات أو الحاجيات، أمَّا إِنْ نزلت في الرتبة إلى التحسينيَّات أو ما يُسمَّى بالتتمات، فقد اختلف المالكية في ذلك ؛ وسأتناول كل مرتبة على حِدَةٍ :
المذهب
المصالح المرسلة الضرورية : ممَّا لا يُختلف فيه بين القائلين بالاستصلاح في المالكي، أن المصالِحَ المرسلة الرَّاجعة إلى حفظ ضروري من الضروريات التي جاءت الشَّريعة بحفظها - : مصالحُ مُعتبرةٌ تُبنى
(۱) الشاطبي، الموافقات ٣٠١/٢-٣٠٢.
الكتاب — ص ١٥١