١٤٣
خوفًا
من
الأصل تقريرًا صريحا مع اعتبارهم كلهم له كما قال القرافي : اتخاذ أئمة الجور إيَّاه حُجَّةٌ لاتباع أهوائهم، وإرضاء استبدادهم في أموال الناس ودمائهم فرأوا أن يتقوا ذلك بإرجاع جميع الأحكام إلى النصوص ولو بضَرْب من الأقيسة الخفية، فجعلوا مسألة المصالح المرسلة من أدق مسالك العلة في في القياس، ولم ينوطوها باجتهاد الأمراء والحكام (۱) .
لكن يُجاب عن هذا التَّخوُّف : أنَّ أصل الاستدلال المرسل لا يَخُوض فيه إلَّا من تأهل إلى منصب الاجتهاد؛ أمَّا مَن كان خَلِيًّا من شروط الاجتهاد، فليس له كلامٌ في الشرع أصلا، لا في المصالح المرسلة ولا في غيرها . ثمَّ إِنَّ الشَّروط التي وَضَعها المالكيَّةُ في الأخذ بالمصالح المرسلة مما تجعل للمجتهد أعلاما هادية لئلا يند عن جَدَد الشَّرع ولاحِب طريقه . وإذا خلصت الدراسة إلى بيان احتجاج المالكية بأصل الاستدلال المرسل والتحقيق فيه، فإنَّ من تمام التحقيق أنْ يُطرَق بالنظر جلاءُ الشُّروط التي وضعتها المالكيَّةُ في الأخذ بهذا الأصل؛ وهذا ما ستتناوله الدراسة بالبحث في المطلب الآتي:
(۱) محمد رشید ،رضا تفسير المنار ١٦٥/٧ .
الكتاب — ص ١٤٣