الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ١٣٦

١٣٦ إلى القتل» (۱). أنَّ قال عليش : قد قالوا : ليس للإمام التعزير بالقتل فيلزم من امتناع التعزير بالقتل : امتناعُ التعزير بما يُؤدّي إليه، على الشَّرْبَ المنتهي للموت قتل، وقد قالوا : لا ينتهي الإمام في التأديب للقتل» (٢) . لكنهم قالوا : إنَّ التعزير الذي يُظنُّ السَّلامة من القتل فيه، إنْ أدى إلى القتل، فلا قِصاص فيه . لكننا نجد ابن فرحون يحكي حكاية على خلاف ما تقدَّم، يقول : هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل أو لا ؟ فيه خلاف. وعندنا يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس بالعدو . . . وأما الداعية إلى البدعة المفرق لجماعة المسلمين فإنه يستتاب، فإنْ تاب وإلا قتل ) (۳) والظَّاهِرُ أنَّ ما ادعي فيه بُلوغ التعزير إلى القتل، إنما كان ذلك إلحاقا له ببعض الحدود، خَاصَّةٌ الفَساد، فالمبتدِعُ الدَّاعية مثلا إنَّما يُقتل في المذهب لذلك، قال إسماعيل القاضي: لم يَرَ مالك استتابة القدرية وسائر أهل الأهواء وقتلهم إن لم يتوبوا، من جهة الكُفْر ، وإنّما رَأى قَتلَهم من جهة الفساد في الدِّين، لأنَّهم أعظمُ فَسادًا من المحاربين (٤). (۱) ابن ،شاس عقد الجواهر الثمينة .۱۱۷۸/۳ ، (۲) عليش، منح الجليل ٣٦٠/٩-٣٦١. (۳) ابن فرحون تبصرة الحكام ٣٤٧/١ (٤) ابن عبد البر، الاستذكار ٢ / ١٥٤ . وقال ابن تيمية : وقالوا : إنَّما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض، لا لأجل الرِّدَّة السياسة الشرعية، ص ٦٣ .
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.