-ITT-
يجب أن يوجه البحث التربوي للاهتمام بها ودراستها ، حيث إحتلت الترتيب الرابع في الأهمية بالنسبة لترتيب قضايا هذا المحور ، حيث بلغت نسبة تحقق أهميتها من وجهة نظر عينة المسئولين عن التعليم (٨٥%) مقابل (۸۸) من وجهة نظر المسئولين عن التربية
وكانت نسبة الأهمية في الوزن هام جدا (٥٦) من وجهة نظر عينة المسئولين عن التعليم مقابل (٥٥%) من وجهة نظر عينة المسئولين عن التربية . وفي الوزن هام بلغت (۳۷) من وجهة نظر أفراد عينة المسئولين عن التعليم مقابل (۳۵) من وجهة نظر المسئولين عن التربية
ويمكن تفسير تلك الأهمية بأن التوسع الكمي يجب أن يرافقه إهتمام بالجانب الكيفي للتعليم ، والتوفيق بينهما أمر جوهري لنجاحهما من أجل الحصول على صورة واضحة للمستقبل الذي نخطط له وتوضع له الإستراتيجيات والسياسات التعليمية، فوجود تعارض بين توسع النظام التربوي من حيث الكم وبين تأثير العمل التربوي ومردوده على المجتمع ، يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضياع إعتمادات مالية ، وجهود بشرية للنهوض بمؤسسات مدرسية تتطلب تكاليف باهظة دون أن تؤتي الثمره المرجوه منها
<
وبمقارنة النسبة المئوية - كما يوضحها الجدول - ونسبة تحقق أهمية تلك القضية من وجهة نظر كل من عينة المسئولين عن التعليم وعينة المسئولين عن التربية ، نجد أنها متقاربة إلى حد ما في مختلف الأوزان ، ولو أن هناك تباينا يسيراً في تقدير تحقق الأهمية لصالح عينة المسئولين عن التربية ، وقد يرجع ذلك إلى ما يتطلبه التعليم العالي من الإهتمام بالجوانب الكيفية ، أكثر مما يتطلبه التعليم العام التي تمثله عينة المسئولين عن التعليم
لذا فإنه من الضروري أن يكون هناك توازن بين الجانب الكمي والجانب الكيفي للتعليم بما يتفق مع متطلبات التنمية الشاملة . الأمر الذي يحتم ضرورة دراسة تلك القضية من قبل المختصين بالبحث التربوي ، للتوصل إلى ما تحتاجه التنمية الشاملة للمجتمع السعودي من التخصصات النوعية، والتي تتطلب الإهتمام بالجانب الكيفي للتعليم أكثر من متطلباتها في التوسع الكمي له
-
قابلية أطر السياسة التعليمية للتنفيذ العملي :
يتضح من الجدول رقم ( ٥ ) أن دراسة قابلية أطر السياسة التعليمية للتنفيذ العملي ، تعد من
الكتاب — ص ١٢٩