توجهات حديثة في التقويم التربوي
التجريبي (الكمي) المنضبط ، حيث اعتمدوا على العديد من وسائــــــل التقويم الكمية في قياس المتغيرات والسمات والخصائص التي يمكن إخضاعها للقياس الكمي ، ثم تحليل تلك القياسات تحليلاً إحصائياً ، وقد أغفل أنصار تلك الفلسفة الظواهر والسمات والمتغيرات النوعية (الكيفية) التي يصعب قياسها قياساً كمياً دقيقاً. وخلال عقد السبعينات من القرن ذاته بدأ أنصار الفلسفة التفسيرية Interpretivism انطلاقاً من علم الاجتماع وعلم الإنسان في تأييد وتشجيع البحوث النوعية (الكيفية) التي بالتالي على وسائل تقويم كيفية ، غير أن أنصار الطرق الكمية عارضوا استخدام الطرق الكيفية ، ورأى بعضهم أنها غير علمية وغير دقيقة ، لذا بقى الكثير من المتخصصين في مجال التقويم يعتمدون اعتماداً كاملاً على الطرق الكمية. وبحلول عام ۱۹۸۰م تقريباً أصبح هناك ثلاثة اتجاهات واضحة في
تعتمد
التقويم التربوي هي : ( مصطفى رجب ، ۱۹۹۵، ص ۱۳ ، ص ١٤). لم يعد معظم المقومين التربويين يتجنبون استخدام أساليب التقويم الكيفي (النوعي ) ، حيث أصبح هذا النوع من التقويم منهجية احترمها أولئك الذين تفهموا مدى دقة معاييرها.
على الرغم من أن التقويم الكمي كان أكثر قبولاً، وانتشاراً فإن التوازن بدأ يميل بسرعة نحو التقويم الكيفي.
بدأ الحوار في التحرك إلى مدى أبعد من الجدل بين أنصار التقويم الكمي والتقويم الكيفي ، حيث بدأ الحديث عن فوائد استخدام كلا النوعين في نوع واحد باعتبار أن أحدهما يكمل الآخر وهنا بدأ التكامل بين وسائل وأساليب التوجهين الكمي والكيفي في مجال التقويم التربوي.
٢٥٥
التقويم التربوي . أسسه وإجراءاته
ص ٢٦١