الكوكب الدري في كيفية تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية (ت_ السعدي) — الصفحة ٦١٥

الباب الخامس: في الحقيقة والمجاز ١٦٣. مسألة من أنواع المجاز حمل المصدر على الذات من أنواعه أيضاً إطلاق المصدرِ على الذَّاتِ كقولك رَجُلٌ عَدْلٌ، وَصَوْمٌ، ومنه قول الشاعر: فأَنْتِ طَلَاقُ والطلاقُ عَزِيمَةٌ ثَلاتٌ ومَنْ يَبْدَا أَعَقُّ وَأَظْلَمُ)) (۱) البيت من بحر الطويل وأحد ثلاثة أبيات مشهورة لم أعثر بعد البحث على قائلها وقبله فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وأن تَخْرِقـي يـا هـنـد فالحرقُ أَسْـأَمُ وبعده: (۱) فبيني بها أن كُنْتِ غير رفيقة فما لامرئ بعد الثلاثةِ مَقْدَمُ وقد تكلم عن هذا البيت النحويون والفقهاء لأنه قد اشتمل على مسألة نحوية فقهية كما قال أبو يوسف. وقد اختلف في أول من تكلم عنه على ثلاثة أقوال: القول الأول ـ إنَّ الكسائي بعث به إلى محمد بن الحسن يسأله عما يقع من الطلاق على الحالف بهذا اللفظ. والقول الثاني - إنَّ الرشيد كتب إلى القاضي أبي يوسف يسأله ماذا يلزم الحالف إذا رفع الثلاث وإذا نصبها. والقول الثالث - إنَّ المسألة وقعت بين الإمام محمد والكسائي بحضرة الرشيد فقال الكسائي أنت يا محمد تزعم أن الماهر في علم يمكن أن يستنبط من العلوم وأنت ماهر في الفقه فاستنبط من هذا البيت فأجابه فقال الكسائي : أصبْتَ والقول مَا قُلْتَ. وخلاصة ما أجاب بـه أبـو يوسف أو محمد بن الحسن ما يأتي: أولاً : إن رفع «ثلاثاً» طلقَتْ واحدة لأنه قال: أنتِ طلاق ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث. ثانياً: وإن نصب «ثلاثاً» طلقت ثلاثاً لأن معناه: أنتِ طالق ثلاثاً وما بينهما جملة معترضة. وقد عقب ابن هشام على هذا الجواب بما ملخصه إن الصواب أنَّ كلَّاً من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث و لوقوع الواحدة، أما الرفع فلان « أل» إما للمجاز الجنسي فتقع واحدة وإما للعهد الذكري فتقع ثلاثاً أي: وهذا الطلاق المذكور ثلاث. وأما النصب - فلأنه محتمل لأن يكون على المفعول المطلق فتقع الثلاث. ولأن يكون حالاً من ضمير العزيمة فلا يلزم وقوع الثلاث لأن المعنى والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثاً وإنما يقع ما =
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.