الباب الرابع: التراكيب ومعان متعلقة بها .
۵۳۳
واعلم : أنه إذا أتى بالدانِق (۱) ساكناً، فيجب معه الأقل، لأنه المتيقن فيكون
حكمه المنصوب ).
وحكى شارح الوسيط (۳) وجهين آخرين:
أحدهما ـ أنه يلزمه در همان ونصف وثلث، لأن الإقرار يُنزَّلُ على الأقل منه بدرهم واحد ويُجعَلُ الباقي دوائق، فيحصل (9) ما ذكرناه. والثاني - يلزمه سبعة دراهم ، تنزيلاً للتفسيرين على التنصيف.
۱۲۱ - مسألة
حكم التمييز المختلط إذا كان العدد مضافاً]
إذا وقع المختلط تمييزاً لعدد مضاف ()، فله حالان: أحدهما ـ أن يكون له تَنْصِيفٌ جَمعيّ كقول القائل: له عندي عَشَرَةُ أَعْبُدٍ وإماء فلا بد في تفسيره من جمع لكل من النوعين، وقال الفراء: لا يعطف المذكر على المؤنث، ولا المؤنث على المذكرِ، بل إن وقع ذلك كانا كلامين) مستقلين، حتى
(V)
(۱) ن بالدوائق. (۲) الأصل: المنصوص.
(۳) الوسيط كتاب في فروع الشافعية للغزالي شرحه نجم الدين أبو العباس القمولي المتوفى سنة ٧٢٧هـ الذي تقدمت ترجمته بشرحين الأول البحر المحيط ثم لخصه وسماه جواهر البحر.
كشف الظنون: ۲/ ۲۰۰۸ .
(٤) في هامش و: فيمتنع. (٥) ل، س، و، ي: فيحصل منه. (٦) وهنا أمران:
أحدهما - إن العدد المضاف إذا ميز بشيئين يكون السابقهما مطلقاً سواء كان عاقلاً أو غير عاقل نحو: عندي ثمانية أعبد وإماء، وثماني إماء وأعبد.
ثانيهما - لا يضاف عدد أقل من ستة إلى مميزين مذكر ومؤنث، لأن كلا من المميزين جمع، وأقل
الجمع ثلاثة.
(۷) ن: من.
(۸) ي: كاملين.
ص ٥٣٣