٤٧٤
- الكوكب الدري
استوفيت من غَريمكَ؟ فقال: نعم، فالقياس أنه لا يكون إقراراً بالقبض، لأن معناه: طلب الوفاء، لا حصوله.
لكن نقل الرافعي في الباب الثاني من أبواب الكتابة)، عن التهذيب: أنه يكونُ مقراً بالقبض، ولم يذكر عن غيره ما يخالفه.
قال (۲): إلا أنهما لو اختلفا، فقال المديون استوفيت الجميع وقال صاحب الدين: إنما استوفيتُ البعض - فالمُصَدَّقُ هو صاحب الدين قال: وكذا لو لم يذكر السين، بأن قال: أليس قد أوفيتُك؟ فقال: بلى. قلت (۳): وما ذكره في الصورة (٤) الأولى (٥) مُشْكِلٌ ، لا يوافق اللغةَ، ولا العُرفَ. وأما الثانية (٦) - فالعرف خاصة يخالفه، ولا شك أن صورة المسألة إذا اقتصر
والغريم: الذي له والذي عليه الدين جميعاً، والجمع غرماء. لسان العرب: ٤٣٦/١٢ . (1) الأزهرية الوكالة. وفي باقي النسخ: الكناية. وما أثبته هو الصواب، لأني راجعت الرافعي في الباب الثاني من الأقارير المجملة من كتاب الإقرار فلم أجد هذا الفرع ولا النقل عن البغوي وإنما الموجود فيه هناك: «ولو قال وهبت منك كذا أو خرجت منه إليك لم يكن مقراً بالقبض، لجواز أن يريد الخروج منه بالهبة. وعن القفال أنه مقر بالقبض، لأنه نسب إلى نفسه ما يشعر بالإقباض بعد العقد المفروغ منه . فتح العزيز للرافعي ١١/ ١٦٠ - مطبوع). ثم فتشت في الروضة عن هذا الفرع في الباب الثاني من أبواب الكتابة في فروع منقولة عن التهذيب للبغوي - ذلك لأني لم أجد النسخ المخطوطة من كتاب الرافعي التي فيها أبواب العتق والكتابة . فوجدت في الروضة ما يأتي: فروع من التهذيب ولو قال السيد: استوفيت أو قال المكاتب: أليس قد أوفيتك؟ فقال: بلى. ثم قال المكاتب وفيتك الجميع، وقال السيد/ البعض - فالمصدق السيد لأن اللفظ يحتملهما جميعاً». روضة الطالبين للنووي .۲۷۱.۱۲
(۲) قال: ساقط من و.
(۳) ن: فقلت.
(٤) س: في الفصول الصورة.
(٥) وهي التي لا نزاع فيها بين الدائن والمديون.
(٦) وهي التي فيها اختلاف بين الدائن والمديون.
ص ٤٧٤