الباب الثاني: في الأفعال.
۳۷۵
بالاتفاق حملاً له على الحال.
السابع: إذا أتى الشاهد عند الحاكم بصيغة «أشهَدُ» فإنها تُقَبلُ بالاتفاق حملاً
أيضاً على الحال.
الثامن: إذا أسلم الكافر على ثماني نسوة مثلاً، فقال لأربع: أُريدكن)، ولأربع: لا أريدكن ) . حصل التعيين بذلك، كذا نقله الرافعي، عن المتولي، ثم زاد عليه،
فقال: وقياس (4) ما سبق: أن التعيين يحصل بمجرد قوله : أريدكُنَّ).
قلتُ: ولا يخفى قياس الفروع () من النظائر السابقة، ثم إن حصول التعيين بمجرد الإرادة فيه نظر ! فإن الإرادة هي: مَيْلُ القلب، ونجد الناس كثيراً مـا
يريدون الشيء، ولا يُبرِزُونه في الخارج.
التاسع
): إذا قال: امرأةُ من يَشتَهِي أن يفعل كذا طالق، تعلقت اليمين بشهوته في الحال لا في المستقبل، قاله الغزالي في فتاويه العاشر: لو قال شخص : أَتُرِيدُ (*) أَنْ أُطلق زوجتك؟ فقال: نعم، كان توكيلاً : (۱) في طلاقها، قاله القاضي الحسين، قبيل طلاق المريض في (١٠) تعليقه، وفيه ما سبق، إلا أن الإرادة من الوجدانيات التي لا قدرة له على تحصيلها، فإخباره بها يدل على
(۱) و ارتدکن
(۲) ولأربع لا أريدكن ساقط من و.
(۳) فتح العزيز للرافعي: ۸۳/۸ - ب مخطوط، التتمة للمتولي ٤٠/٨ ـ ب مخطوط.
(٤) و: وقياس ذلك.
(٥) الأصل: ارتدكن بالاتفاق.
(٦) ل، س، ن، ي، الأزهرية: الفرع. و: الفراغ.
(۷) ن: وإن .
(۸) الفرع التاسع والعاشر ساقط من: س،ي.
(۹) أزهرية: أريد.
(۱۰) ل، و ن أزهرية من
ص ٣٧٥