الباب الأول: في الأسماء
أعتَقْتُ عبيداً من هؤلاء؛ أو الله ) على أن أعتق عبيداً، أو أَتَصَدَّقَ بدراهِمَ. وقد حكى الهروي في الإشراف وجهين، في أَنَّ الْمُقِرَّ بها هل يلزمه ثلاثة، أو همان (۳)؟ وقال (٤) : إنهما مبنيان على هذه القاعدة.
درم
(٥)
وأشار الماوردي في الحاوي إلى ذلك أيضاً، ولا شك أن باقي الأبواب كذلك. الثاني - أنَّ الصحيحَ سُقوط فرض صلاة الجنازة، بواحد بالغاً كان أو صبياً. وقيل: لا بُدَّ من عَدَدِ، لقوله في الحديث: «صَلُّوا على صاحبكُمْ) وأمثالِهِ)، والقائلون به اختلفوا: هل يكفي اثنان، أم لا بُدَّ من ثلاثة؟ على وجهين ينبنيان ـ كما قاله ابن الرفعة في الكفاية - على أنَّ أقل الجمع ماذا؟ وفيما ذَكَرَهُ ) من البناء (۱۳)
(۱) الأصل، س، ي: والله.
(۲) و، ل بهما.
(۳) ن: أو درهما.
(٤) و قال.
(٥) لقوله .... إلى قوله وأمثاله: ساقط من س، و، ي.
(۱۱)
(٦) الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله ( ) ، وكان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: «صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فهو لورثته» رواه الإمام مسلم : ٣/ ١٢٣٧، وفي فتح الباري بشرح البخاري عن سلمة بن الأكوع: ٤ / ٤٦٦ ، مسند الإمام أحمد ۲/ ۲۹۰ (۷) كقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله فتح العزيز للرافعي
.119/0
(۸) ن: مبنيان
(۹) انظر الكفاية لابن الرفعة جـ ٣ فصل الصلاة على الميت. مخطوط وفتح العزيز للرافعي
٥ / ١٨٩ ، المجموع للنووي ۲۱۲/۵
(۱۰) على ساقطة من و. (۱۱) س ي أزهرية: ذكر و قاله. (۱۲) و من الما.
ص ٣٤١