الباب الأول: في الأسماء. - يسأل: فإن قال: أردت اجتماعهما في صفقة، أو لم أرد ذلك، بل أردت أن العبد يباع كما أن الجارية مبيعَةٌ - فلا كلام. وإن لم يُرِدْ شيئاً فظاهر ما قاله العبادي): أنـه مخير في البيع بين تفريقهما، واجتماعهما، لأنه أكثر فائدة، فكان حمل الكلام عليه أولى. قال الهروي : وقد أشرت إلى احتمال (۲) وجه أنه يشترط اجتماعهما، لأنه (۳) الظاهر من لفظ «مع، ولأن عادة الجار يضمون الرديء إلى الجيد، ويبيعونه بيعة واحدة. ومنها ـ إذا قال لزوجته (4) زنيت مع فلان، فإنه يكون قذفاً صريحاً في حقها دونه ) ، كذا قاله الرافعي في أوائل اللعان (۲) وفيه نظر لما سبق ) . ومنها - إذا قال بعتُكَ هذه الدابةَ وحَمْلَهَا فإنَّ البيع يبطل في الأصح لأن بيع
.(٤)
الحمل لا يجوز، وما لا يجوز بيعه وحده لا يجوز بيعه مقصوداً مع غيره. (والثاني) لا . ونقله في البيان عن الأكثرين كما لو قال: / ١١١ / بعثك الجدار
وأساسه.
إذا تقرر هذا فلو أتى بـ مع فتكون كالواو . كذا جزم به النووي في شرح
عاصم العبادي في أدب القضاء والشرح مفيد ومشهور بالغ الروياني في الاعتماد عليه. انظر عنه المصادر السابقة مع كشف الظنون ١٠٣/١ . (۱) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عَبَّاد - بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة . الهروي، المعروف بأبي عاصم العبادي، ولد سنة ٣٥٧هـ وتوفي سنة ٤٥٨ هـ بمرو، ومن تصانيفه المبسوط، والهادي، وكتاب الحياة، وطبقات الفقهاء، وأدب القضاء وغيرها. (راجع طبقات الأسنوي ۲/ ۱۹۰ ، تهذيب اللغات والأسماء ٢٤٩/١، شذرات الذهب ٣٠٦/٣ ، وفيات الأعيان ٢١٤/٤ ، الأعلام ٢٠٦/٦.
(۲) و الاحتمال.
(۳) و: لأن.
(٤) س، ن، و، ي أزهرية لامرأته
(٥) أي دون فلان. وعن أبي حنيفة أنه صريح في حق فلان أيضاً.
(٦) فتح العزيز للرافعي: ۱۲۸/۹ ـ أمخطوط.
(٧) الذي سبق في أول هذه المسألة وفروعها أن «مع) تفيد الاصطحاب. فينبغي أن يكون القذف
صريحاً في حقه أيضاً.
ص ٢٩٣