الكوكب الدري في كيفية تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية (ت_ السعدي) — الصفحة ٢٧١

الباب الأول: في الأسماء. فيجوز (۱) الجر أيضاً، بل أولى عند شيخنا، لأنه الأصل. وقال سيبويه النصب والجر سواء (٢). وقال هشام ) : النصب أولى(٤) . (۱) الأصل: يجوز. . (۳) (۲) انظر کتاب سيبويه ١ / ١٦٤ - ١٦٥ . (۳) هو هشام بن معاوية الضرير أبو عبد الله النحوي الكوفي، أحد أعيان أصحاب الكسائي. له مقالة في النحو تعزى إليه، صنف مختصر النحو ، الحدود، القياس . توفي سنة ٢٠٩هـ. انظر: بغية الوعاة ٣٢٨/٢ (٤) خلاصة القول في عمل اسم الفاعل كما يأتي: ١ - إذا دخلت عليه ( أل ) عمل مطلقاً سواء كان للحال أو للاستقبال أو للمضي وهو رأي الجمهور. . وإذا كان مجرداً من «أل» عمل أيضاً إن أريد به الحال أو الاستقبال فإن أريد به المضي رفع الفاعل ونصب الظرف والجار والمجرور بالاتفاق، أما نصبه للمفعول ففيه الخلاف الآتي: أ. رأي الأكثرين أنه يجب أن يضاف إلى ما بعده إضافة معنوية مما يكون في المعنى مفعولاً مثل هذا ضارب زيد أمس» وإن لم يكن بعده ذلك فلا إضافة مثل «هذا ضارب أمس». ب - رأي الكسائي ومن وافقه أنه يعمل مطلقاً. كما لو كان بمعنى الحال أو الاستقبال ويجوز أن يضاف إلى معموله إضافة لفظية. واستدل لهذا الرأي بقوله تعالى في سورة الكهف وَكَلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ ﴾ [الكهف: ۱۸] مع أنه ماضي. وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه عمل لأنَّ المراد حكاية الحال الماضية : بمعنى أننا نُقَدِّرُ أنفسنا موجودين في ذلك ذلك الزمان أو نقدرُ ذلك الزمان موجوداً الآن وليس المراد بحكاية الحال أنَّ اللفظ في ذلك الزمان محكي الآن على ما تلفظ به. وإذا جاز النصب باسم الفاعل جاز الجـر بـه عـلى الإضافة وفي ترجيح أحدهما آراء: الأول: إنَّ الجر أولى لأن الأصل في الأسماء - إذا تعلق أحدهما بالآخر الإضافة. وهذا رأي الكسائي وأبي حيان. الثاني: إنّ النصب أولى لأنه أشبَهَ الفعل المضارع وهذا رأي هشام واعتبره أبو حيان الظاهر من كلام سيبويه . الثالث: إنَّ الجرَّ والنصب سواء وهذا رأي سيبويه. (راجع عن هذه المسألة: كتاب سيبويه ۱ / ۱۳۰ - ۱۷۱ - ۱۸۱، شرح الكافية ٢/ ٢٠٠ - ۲۰۱، ۱۹۹/۱ - ۲۷۵ - ۲۷۸ - ٢٨٤ ، المقرب لابن عصفور ١/ ١٢٣، وشرح المفصل =
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.