!
الباب الأول في الأسماء
للوقوع، وهو الحال. وإن جعلناه مُشْتَرَكاً (۱) ـ وهو الظاهر الموافق لما ذكروه في المضارع ـ فكذلك أيضاً، لأنَّا إن لم نحمل المشترك على جميع معانيه فواضح)، وإن حملناه عليها فذلك (۳) إنما كان للاحتياط في تحصيل مراد المتكلم. والاحتياط لا يجب سلوكه في الطلاق وغيره مما ذكرناه (4)، لأنه عكس المقصود (). الفرع الثاني: إذا عُزل عن القضاء فقال: امرأة القاضي طالق - ففي وقوع الطلاق، عليه وجهان، حكاهما الرافعي في آخر تعليق الطلاق، عن أبي العباس
الروياني).
والمسألة لها التفات إلى قواعِدَ:
إحداها ) . ما ذكرناه (۸) .
والثانية - المفرد المحلى بأل هل يعم، أم لا (؟)؟.
(۱) المشترك هو الاسم المفرد الذي تعدد معناه ووضع لكلِّ معانيه بالسوية كالعين فإنها موضوعة للباصرة والماء والذهب والجاسوس وكالمشتق إن اعتبرناه مشتركاً في الأزمنة الثلاثة باعتبارها
معان متعددة. انظر المصادر السابقة في تفسير المتواطئ.
(٢) أي: فواضح عدم وقوع الطلاق لعدم تعين المعنى المراد من المشترك. (۳) ن: فكذلك . والإشارة إلى حمل المشتق على جميع معانيه
(٤) كالوقف والزواج والبيع والإجارة. (٥) حيث يجب البت في تحديد معنى واحد لصحة انعقاد مثل هذه العقود. أما مع الشك أو
الإبهام فلا تنعقد.
(٦) لم أجد نصَّ هذا المثال في فتح العزيز للرافعي في النسخة المخطوطة في دار الكتب المصرية برقم ١٦٣ فقه شافعي، وإنما المنقول فيه عن الروياني ما يأتي: «أنه لو قال لمن يسمى زيداً: يا زید فقال: امرأة زيد -طالق طلقت امرأته ، وقيل لا تطلق إلا أن يريد نفسه فتح العزيز للرافعي: ٥٦/٩ ـ أ.
أما النووي في الروضة فقد ذكر نص هذا المثال عن الروياني ولم يرجح شيئاً. راجع روضة الطالبين: ٢٠٢/٨ ، والتمهيد للأسنوي: ٣٦.
(۷) و، أزهرية: أحدها.
(۸) أي من إطلاق المشتق على الأزمنة الثلاثة. والمراد هنا لفظ «القاضي».
(۹) وقد تقدمت هذه المسألة برقم (١٤) فإن قلنا بالعموم وقع الطلاق، لأن «القاضي» عام فيه=
ص ٢٦١