١٦
الكوكب الدري
الطاعة، وينذرهم بعقاب العصيان. قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبين لهم (). ويكفي اللغة العربية شرفاً، وفضلاً، وحفظاً من الضياع أن تكون لغة القرآن الكريم، ولغة السنة النبوية الشريفة. وإذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية أساسين للقانون الإلهي، وأصلين للتشريع الإسلامي - فقد وجب فهمهما فهماً سليماً. والعلم بهما علماً تفصيلياً، ليتسنى للمسلم تطبيق ذلك القانون عن علم وبصيرة، وإلا فقد خَبَطَ خَبْطَ عشواء ورَكِبَ متن عمياء ووقع في خطأ الجهلاء، قال تعالى: ﴿وَقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ )
ومعلوم أن فَهمَ أَي قانون متوقف على فهم لغة ذلك القانون، ليتمكن من تفسير ألفاظه، والاطلاع على ما يعنيه من أحكام، وما يقصده من توجيهات، فمن أراد العمل بالقانون الفرنسي مثلاً كان لزاماً عليه أن يدرس اللغة الفرنسية دراسة تؤهله لفهم هذا القانون الذي صيغ بلغتها.
وما تزال جامعات العالم تُقرِنُ دراسة اللغة بدراسة القانون، لأن اللغة وآدابها أداة لدراسة القانون، إذ بها يقوم تفسيره وفهمه ، وإليها يُرجَعُ في تنفيذ فقراته عند التطبيق العملي له. ولهذا كانت دراسة اللغة العربية بجميع فنونها أمراً ضرورياً لمن أراد أن يفهم الإسلام وأحكامه، ذلك أن مصادره جاءت عربية، ولا يقوى على استخراج الأحكام منها، أو الاستنباط من نصوصها والتفريع عليها إلا مـن كـان لـه بـاع طويل، وقدم راسخة، ونظر ثاقب في معرفة اللغة العربية أصلاً واشتقاقاً، وإفراداً
وتركيباً، ليكون أهلاً للاجتهاد والحكم والقضاء والإفتاء.
(1) سورة إبراهيم: ٤ .
(۲) سورة الزمر: ۹
ص ١٦