مسلم الثبوت — الصفحة ٩٩

(1) القضاء فالتأثيم مشكل والله أعلم بالصواب (الباب الرابع) في لمحكوم عليه وهو المكاف و مسئلة من فهم المكاف الخطاب شرط التكليف عندنا ووافقنا بعض المجوزين لتكليف المحال لنا ان التكليف طلب الوقوع منه امتثالا أو ابتلاء وهو ممن لا شعور له به محال لانه فرع العلم وطلب المحال محال على ماصر قيـل اللازم ان التكليف بشرط عدم الفهم محال لافى زمان عدمه. أقول لما ثبت ) ان العلم من ضروريات حقيقة التكليف ضرورة تصور الامتثال أو الابتلاء فوجوده بدونه محال والمتعال محال (r) (۱) قوله فالتأثيم مشكل لانه لا تقصير من المكاف في الاداء لانه غير مقدور له وكان تأخير القضاء جائزا لانه موسع ولا تأثيم بالجائز وعلى هذا فالحق انفصال الوجوب عن وجوب الاداء فتأمل اه منه رحمه الله (۲) قوله لما ثبت الخ يعنى انما يرد ذلك لو كان الانعدام بعارض مانع من تحقق حقيقة التكليف وليس كذلك بل لعقدان ما هو من ذاتيانه و ضروريات حقيقته وثبوت الذات بدون الذاتيات ممتع لذاته وبهذا الدفع ما أورد في التحرير بان اللازم استحالة الامتثال وذلك لا يوجب استخالة التكايف اذ غايته تكاليف المستحيل وما في شرح الشرح ان في تمام الدليل على من جوز التكليف بالمحال نظر فتأمل اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.