فرق بين تصوره ايقاعا وبين تصوره مطلقا فتدبر قالوا أولا لولم يصح لم يقع وقد وقع لان العاصى. أمور وقد علم تعالى انه لا يقع وخلاف علمه تعالى ممتنع وكذلك من علم الله تعالى بموته ومن نسخ عنه قبل تمكنه والجواب انه لا يمتنع تصور الوقوع منه بل يفيد ان الواقع عدم الوقوع فان العلم تابع للمعلوم وليس سبباله وما قيل انه يلزم من جواز الفعل جواز الجهل فممنوع فان العلم حاك عن الواقع المحقق وايضا يستدعى أن يكون كل تكليف تكليفا بالمحال لوجوب تعلق العلم باحد النقيضين وخلاف العلم محال فهو اما واجب أو ممتنع ولا شئ منهما بمقدور واعلم ان الاشعرى ذهب الى ان القدرة مع
على ذات الممتنع ولا على عنوانه اما الاول فلان المحال من حيث هو محال ليس له صورة في العقل فهو معدوم ذهنا وخارجا فلا يحكم ايجابابالامتناع أوسلبا بالوجود مثلا وأما الثانى فان كان محالا فيكذلك وان كان ممكنا فلا يحكم عليه أيضا لانه متصور وكل متصور ثابت ولا شيء من الثابت بممتنع فهو ليس بممتنع نعم اذا لوحظ باعتبار جميع مواد محققه أو بعضها يصح عليه الحكم بالامتناع مثلا لان كل حكم ثابت للافراد فهو ثابت للطبيعة في الجملة فالامتناع ثابت للطبيعة وذلك صادق باتفاء المواد فليتأمل فانه دقيق اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٨٣