مسلم الثبوت — الصفحة ٧٢٠

*٣٥١ قالوا لو وجب لفعله الصحابة وأمروا به وذلك منتف والا نقل كما في الفروع قلنا لو لم يكن منهم لزم نسبتهم الى الجهل بالله وبصفاته بوجه و هو باطل اجماعا و أما النقل ) ففرع الاكثار من (۱) النظر والبحث وهم كانوا مستغنين بصفاء الاذهان ومشاهدة الوحى ولا نسلم عدم الأمر لكنهم كان عالمين بحصوله فانه ليس المراد تحرير الادلة على قواعد المنطق بل ما يفيد الطمأنينة كما قال الاعرابي البعرة تدل على البعير وأثر الاقدام على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على اللطيف الخبير قالوا النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال والتقليد طريق امن . قلنا منقوض بالمقلد والا تسلسل لان 1 الاخذ عن المؤيد بالوحى ليس تقليدا بل علم نظرى *) مسئلة ( * غير المجتهد المطلق ولو عالما يلزمه التقليد (۱) قوله واما النقل كالاحاديث فيه رد علي صاحب البديع حيث قال بجوز افتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد مطلقا مستدلا بانه ناقل كالحديث وعلي شارح المختصر حيث استدل علي ملازمه أبى الحسين وهي انه لو جاز لجاز لعامي فانهما في النقل سواء ووجه الرد لا يخفي اه منه
الجزء 02 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.